ناقش مجلس النواب أمس الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، قانون لجوء الأجانب الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشة تنظيم أوضاع اللاجئين بمصر، حيث يهدف المشروع إلى توفير بيئة قانونية متكاملة للاجئين تجمع بين الالتزامات الوطنية تجاه الدولة وحقوق اللاجئين، وهو أول مشروع ينظم وضع اللاجئين بما يتوافق عليه مع الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية.

تم وضع عدد من الجرائم التي يسقط فيها طلب اللجوء في مشروع قانون لجوء الأجانب بمصر، حيث لا يتم قبول طلب اللجوء إذا توفرت بعض الأسباب في طالب اللجوء ومنها:

وفي حالة تم رفض طلب اللجوء يتم ابعاد طالب اللجوء خارج البلاد حيث تطلب اللجنة من الوزارة المختصة بإبعاد طالب اللجوء.

يتم حبس اللاجئ أو ترحيله عن البلاد إذا قام اللاجئ بإحدى الحالات التالية: