قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأخير للحكومة تناول متابعة الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن الاجتماع ركز على استعراض احتياجات المحافظات المختلفة المزمع إدراجها ضمن المرحلة الثانية للمنظومة، بما يضمن توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

مراجعة المنشآت الصحية وتجهيزها

وأكد متحدث الوزراء، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الثانية تتطلب دراسة شاملة للوحدات الصحية والمنشآت بالمحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية ستخضع أيضًا لعملية تقييم دقيقة لتحديد مدى جاهزيتها وإمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح محمد الحمصاني أن الحكومة تقوم حاليًا بمراجعة حالة المنشآت والوحدات الصحية للتأكد من استيفائها لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أن عملية التطوير تشمل جميع جوانب المنشآت، سواء من حيث البنية التحتية، أو التجهيزات الطبية، أو القوى البشرية، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي كجزء أساسي من المنظومة.

دعم مالي ومبادرات رئاسية

وأضاف متحدث الوزراء، أن التحول الرقمي يشمل إنشاء منظومة متكاملة لبيانات المواطنين المسجلين، مما يسهل متابعة الخدمات المقدمة وتحسين جودتها، ويضمن تقديم الرعاية الصحية بشكل أسرع وأكثر دقة لجميع المستفيدين من المنظومة، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزارة المالية بتخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد محمد الحمصاني، أن هذين المشروعين يمثلان دعامة أساسية لتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وأن توفير التمويل اللازم يعكس أهمية المشروعين في رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات، وأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان توفير جميع الأجهزة الطبية الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية، لضمان تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

تطوير شامل وتحسين الخدمات

واختتم المستشار محمد الحمصاني، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الرعاية الطبية في جميع المحافظات، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين بشكل فعال ومنظم، مشددًا على أن عملية التطوير الحالية تشمل تحسين جميع الوحدات الصحية والمنشآت الطبية لتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة صحية متكاملة تشمل كافة الجوانب، بدءًا من البنية التحتية وحتى الخدمات الرقمية والإدارية.