تقدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزراء الصحة والمالية والصناعة بشأن تفاقم أزمة نقص الأدوية الحيوية داخل المستشفيات الحكومية والصيدليات، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الطوارئ، والمحاليل الطبية، وأدوية الأورام والقلب والسكر والضغط.

وأكد “الصالحي” أن استمرار هذه الأزمة لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، ويضع آلاف الأسر المصرية تحت ضغط نفسي ومادي غير مسبوق، ويدفع المواطنين إلى السوق الموازية بأسعار مضاعفة، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة المخزون الاستراتيجي الدوائي متشدداً على أن الحق في العلاج حق دستوري أصيل، لا يجوز المساس به أو التعامل معه بمنطق المسكنات المؤقتة.

وتساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : أين خريطة المخزون الاستراتيجي للأدوية؟ ولماذا لا تُعلن بشفافية للرأي العام لطمأنة المواطنين؟ وما أسباب تكرار نقص الأدوية الحيوية رغم التحذيرات البرلمانية السابقة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق؟ وهل هناك فجوة تمويلية أو تعثر في تدبير العملة الأجنبية للمواد الخام؟ وما خطة الحكومة لضمان استقرار سلاسل الإمداد؟ وما حقيقة وجود ممارسات تخزين أو احتكار لبعض الأصناف؟ وما حجم الحملات الرقابية الفعلية التي تمت خلال الشهور الماضية؟ وأين دور وزارة الصناعة في تعميق التصنيع المحلي؟ ولماذا لا تزال نسبة الاعتماد على استيراد المواد الخام مرتفعة في ملف يمس الأمن القومي الصحي؟ مقترحاً إعلان غرفة إدارة أزمة دائمة للدواء تضم وزارات الصحة والصناعة والمالية والبنك المركزي، تجتمع أسبوعيًا لمتابعة توافر الأصناف الحيويةومراجعة عاجلة لسياسات التسعير بما يحقق التوازن بين حماية المواطن وضمان استمرار خطوط الإنتاج وعدم توقف المصانع.

وطالب الدكتور محمد الصالحى بتسريع الإفراج الجمركي الفوري عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج باعتبارها سلعًا استراتيجية ذات أولوية قصوى وإطلاق منصة إلكترونية قومية لتتبع نواقص الأدوية تربط المصانع وشركات التوزيع والصيدليات والمستشفيات، لضمان الشفافية ومنع الاحتكار أو التخزين غير المشروع مؤكداً أن أمن الدواء لا يقل أهمية عن أمن الغذاء أو أمن الطاقة، وأن أي دولة لا تملك قرارها الدوائي تظل معرضة للاهتزاز في أوقات الأزمات.

وشدد على أن صحة المواطن المصري خط أحمر، وأن استمرار نزيف نقص الأدوية دون حلول جذرية سيجعل الحكومة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية كاملة، مطالبًا بتحرك فوري وحاسم قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية يصعب احتواؤها.

واختتم بيانه قائلًا : لن نقبل أن يكون الدواء سلعة نادرة في وطن بحجم مصر فحياة المصريين ليست محل تجارب أو تأجيل.