أكد النائب أحمد جابر أن القطاع الخاص يمثل شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمصر، مشددًا على أن تعزيز دوره يأتي في صميم جهود الدولة لتعظيم الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال جابر في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تتخذ خطوات جادة لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع للمشاركة في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، ويخلق بيئة محفزة لزيادة حجم الأعمال ورفع مستوى التوظيف.

وأضاف أن الإصدار الجديد للوثيقة يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية والرقمية، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لتكون أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما سينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار، ويضع القطاع الخاص في قلب التنمية الاقتصادية بمصر.

وأشار جابر إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص لا يقتصر على المشاركة في المشروعات الكبرى فقط، بل يشمل دعم الابتكار، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القدرات الوطنية، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يشكل دعامة قوية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على المواطن المصري ويضمن استمرارية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.

وختم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن تستمر الحكومة في إشراك القطاع الخاص في كل مراحل التخطيط والتنفيذ، لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة.