كشف الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، عن تراجع غير مسبوق في أعداد قرارات العلاج بالخارج، التي انخفضت إلى 3 حالات خلال العام المالي الماضي، بعدما كانت تتجاوز 300 حالة خلال عامي 2009 و2010.

وأوضح العقاد أن هذا التراجع التاريخي يعكس التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البنية التحتية الطبية أو التجهيزات الحديثة والكوادر المتخصصة، بما أسهم في توفير العديد من الخدمات العلاجية التي كانت تستدعي في السابق سفر المرضى إلى الخارج.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرارات العلاج بالخارج تخضع لضوابط واضحة وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية ووزارة الصحة، مؤكدًا أن أي مواطن تثبت اللجان الطبية المتخصصة عدم توافر العلاج اللازم لحالته داخل مصر، يتم إقرار سفره للعلاج بالخارج فورًا، دون وضع حد أقصى للتكاليف.

وأشار رئيس المجالس الطبية إلى وجود آلية تنسيقية بين وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى علاجات أو تدخلات طبية مرتفعة التكلفة، بما يضمن حصول المريض على الرعاية المناسبة في الحالات التي يتعذر علاجها داخل البلاد.

وأرجع العقاد انخفاض أعداد حالات العلاج بالخارج إلى مجموعة من التطورات التي شهدتها المستشفيات المصرية، من بينها تزويدها بأحدث أجهزة القسطرة، والميكروسكوبات الجراحية، وغرف العمليات المتطورة، إلى جانب إدخال تقنيات طبية حديثة تضاهي ما هو متاح في العديد من المستشفيات الدولية.

ولفت إلى أن نجاح التجارب التي شهدتها المحافظات التي دخلت ضمن مراحل تطوير المنظومة الصحية، ساهم في الاستفادة من هذه النماذج وتطبيقها في مستشفيات أخرى، مع العمل على رفع كفاءة التجهيزات والخدمات الطبية بمختلف المحافظات.

كما أكد أن التعاقد مع كبار الأساتذة والاستشاريين، إلى جانب توفير الأجهزة والتقنيات والبيئة الطبية المناسبة، ساعد على تقديم تخصصات وخدمات علاجية متقدمة داخل مصر، بما قلل الحاجة إلى سفر المرضى للخارج.

وأشار رئيس المجالس الطبية المتخصصة إلى أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار كان لها دور مهم في تسريع حصول المرضى على التدخلات الطبية والجراحية، موضحًا أن فترات الانتظار لإجراء العديد من العمليات والتدخلات الحرجة أصبحت تقتصر على أيام أو أسابيع.

وأوضح أن ذلك يمثل فارقًا ملحوظًا مقارنة ببعض الأنظمة الصحية في دول مثل بريطانيا وألمانيا، حيث قد تمتد فترات الانتظار لبعض الفحوصات والعمليات غير الطارئة إلى عدة أشهر.

وأكد العقاد أن سرعة الحصول على الخدمة الطبية دفعت عددًا من المصريين المقيمين بالخارج إلى العودة إلى مصر لإجراء بعض الجراحات والتدخلات الطبية، للاستفادة من سرعة الإجراءات وتوافر الإمكانات الطبية المتطورة.

وشدد رئيس المجالس الطبية المتخصصة على أن الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم يأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف بناء مواطن يتمتع بالتعليم الجيد والرعاية الصحية، بما يمكنه من المشاركة بصورة أكثر فاعلية في التنمية والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد استمرار جهود الدولة في تطوير مختلف الجهات والمنشآت العلاجية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والتجهيزات، بهدف توفير أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية للمواطنين داخل مصر.