أجرت وزارة المالية تعديلات على آليات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، استنادًا إلى رأي جديد لإدارة التشريع المالي بالوزارة، لتوضيح كيفية حساب المستحقات في ضوء تغير القوانين المنظمة للعمل على مدى السنوات الماضية.

ثلاث فترات زمنية

وبحسب التعليمات التي حصل عليها موقع الرئيس نيوز، فقد قُسّم التعامل مع رصيد الإجازات إلى ثلاث مراحل زمنية رئيسية:

الفترة الأولى (2007 – نوفمبر 2012):

تتم تصفية ثلث رصيد الإجازات الاعتيادية غير المستغلة كل 3 سنوات. وفي حال لم يتم التصريف لحاجة العمل التي تقررها الجهة، يستحق الموظف مقابلًا نقديًا عن ثلث الرصيد، يتم حسابه على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة أو حتى تاريخ صدور القانون.

الفترة الثانية (من قانون 93 لسنة 2012 حتى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016):

استحق المعلمون وحدهم المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات غير المستغلة، مع إلزام القانون لهم بالحصول على ثلثي إجازاتهم سنويًا كحد أدنى.

ويتم الصرف وفقًا لقانون العاملين المدنيين وعلى أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة حتى نوفمبر 2016 أو تاريخ انتهاء الخدمة.

الفترة الثالثة (منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية):

تم الاستقرار على أن المقابل النقدي يُحسب وفق الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة.

المعلمون

وأكدت التعليمات أن الضوابط الجديدة تسري على جميع الموظفين بالدولة، بما فيهم المعلمون ومن في حكمهم، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات الصرف وضمان وضوح الإجراءات المالية.