أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي 2024 - 2025.

وأوضحت أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية دفعت النمو إلى الارتفاع بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الوزيرة، إلى تسجيل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج، مؤكده أن هذه السياسات ساهمت في تحفيز الإنتاج الصناعي وتحقيق نتائج إيجابية في هذا القطاع.

كما تطرقت إلى تحقيق مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية نموًا إيجابيًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024 - 2025، ما يعكس تحسنًا في النشاط الصناعي بشكل عام في ظل سياسات الحكومة الرامية إلى دعم هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الوزيرة، مؤشرات ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2024 - 2025، لتصل إلى 10.46 مليار دولار، كما شهدت صادرات الأدوية نموًا كبيرًا بنسبة 26.5%، مما يعكس تطور القطاع وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وفى سياق متصل، أشار تقرير وزيرة التخطيط إلى أن قطاع النقل والتخزين شهد نموًا بنسبة 15.6%، نتيجة لتحسن البنية التحتية لهذا القطاع وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة، ويعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على استدامة تطور هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري، كذلك استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو إيجابي بنسبة 12.2%، بفضل زيادة استثمارات شركات الاتصالات وزيادة أعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة.

أما عن قطاع السياحة، كشف التقرير عن استمرار القطاع في تحقيق نمو إيجابي بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية. ويعكس هذا النمو تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع وتزايد إقبال السياح على مصر كوجهة سياحية.

كما شهد قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.3%، بينما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 4.6% في الربع الأول من العام المالي 2024 -2025. وتعتبر هذه القطاعات من العوامل المهمة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

انخفاض إيرادات قناة السويس

على الرغم من النمو الإيجابي في العديد من القطاعات، إلا أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط قطاع قناة السويس، حيث تراجع بنسبة 68.4% نتيجة انخفاض إيرادات القناة بسبب التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزارة أن قطاع الاستخراجات شهد انخفاضًا في نموه، ولكن هناك توقعات بزيادة النشاط في المستقبل. يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتوسع في مشروعات التنقيب عن الغاز والنفط.