يهتم الملايين من أصحاب المعاشات بالبحث عن زيادة المعاشات 2025،  إذ أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وكذلك رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.

وللباحثين عن زيادة المعاشات 2025، من المقرر ان يتم تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات ابتداءً من 1 يناير 2025، وقال عوض إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

وأضاف عوض أنه بناءً على هذا التعديل، سيترتب عليه زيادة في الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وهي زيادة المعاشات 2025.

وأوضح عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين. 

وأشار إلى أن هذه الزيادة جزء من جهود الدولة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاقهم للمعاش، حيث سيتم زيادة المعاشات 2025.

وبعيدا عن زيادة المعاشات 2025 ، فيما يخص زيادة المعاشات للعام الحالي، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة التي تم إقرارها في مارس 2024 بنسبة 15% لم تكن جزءًا من الزيادة السنوية المعتادة، بل كانت استجابة لتداعيات الظروف الاقتصادية التي نشأت جراء الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة. وقد تم صرف هذه الزيادة لحوالي 11.5 مليون مواطن، بتكلفة بلغت نحو 66 مليار جنيه.

كما أشار عوض إلى أن الحكومة قد قدمت دعمًا إضافيًا لأصحاب المعاشات في أكتوبر 2023، تمثل في صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه، وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرًا أن ما تم إنجازه يعد بمثابة 'ثورة' في مجال التأمينات الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بالزيادة السنوية للمعاشات وفقًا للقانون، فقد أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يوليو 2023، أن الزيادة السنوية للمعاشات ستكون بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها. وفيما يخص العام الحالي، تم صرف الزيادة في مارس 2024 بدلاً من يوليو بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

وينص قانون التأمينات والمعاشات على أن يتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تتماشى مع معدل التضخم، مع حد أقصى للزيادة يصل إلى 15%.