استمعت لجنة العلاقات الخارجية والشئون العربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمد كمال، إلى بيان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حول سياسة الدولة في إدارة المنظومة المائية وتعزيز التعاون مع دول حوض نهر النيل، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم، بحضور الوزير.

وأكد وزير الري أن إدارة ملف المياه في مصر تقوم على منظومة متكاملة لا تقتصر على تشغيل السد العالي، وإنما تمتد لتشمل متابعة ما يجري في أعالي النيل، وبناء السدود في دول الحوض، وتأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل، مشددًا على أن هذا الملف يتم التعامل معه في إطار مؤسسي متكامل.

وأوضح الدكتور سويلم أن هناك تنسيقًا دائمًا وتكامليًا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، في إطار إدارة العلاقات مع دول حوض النيل، بما يخدم المصالح المائية المصرية ويحافظ على حقوق الدولة.

وأشار وزير الري إلى أن الهضبة الإثيوبية تمثل المصدر الرئيسي لمياه النيل، حيث تسهم بنحو 85% من إجمالي إيراداته، وهو ما يبرز أهمية الدولة الإثيوبية في معادلة المياه ومستقبل الأمن المائي المصري، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الهضبة الاستوائية تسهم بنحو 15% من حصة مصر المائية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف المياه باعتباره قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي، وتتطلب إدارة دقيقة وتعاونًا إقليميًا ودوليًا مستمرًا، بما يضمن استدامة الموارد المائية وحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.