أعلنت وزارة المالية عن تراجع العجز الكلي بموازنة العامة خلال العام المالي 2025/2026 الماضي؛ مسجلة  5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت الوزارة في تقرير صادر عنها أن ذلك التراجع جاء معززًأ بنمو معدلات الإيرادات الضريبية بمعدلات كسرت حاجز الربع بما يمثل 27% بدون أي فرض أعباء جديدة على ممولي الضرائب وبالتوازي مع تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

وأشارت الوزارةإليأن الفائض الأولي بلغ ٤٫٩٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة انها مستمرة بقوة فى العمل على تمكين القطاع الخاص اللى أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو ٦٥٪؜»

أكدت وزارة المالية، استمرارها فى تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير. 

أوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر فى ظل زيادة أسعار الفائدة.. ومع تراجعها سينخفض بقوة فاتورة خدمة الدين. 

وركزت الوزارة على  استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل والتي تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، موضحًا أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد فى وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.