أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع قانون الإيجار القديم بنفس النهج المتسرع الذي تتبعه في كثير من التشريعات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى صدور قانون يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، ويهدد بظلم شرائح واسعة من المواطنين.

وفي حديثه لبرنامج 'الطريق إلى البرلمان' أوضح إمام أن المواقف داخل صفوف المعارضة لم تكن موحدة، وأنه شخصيًا أعلن كونه من فئة الملاك، لكنه في الوقت ذاته تبنى طرحًا متوازنًا يسعى لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف إن موقفه لم يرضِ أيًا من الطرفين، حيث اتهمه البعض بالانحياز للمستأجرين، رغم أنه كان يطرح حلًا وسطًا لا يميل لأي طرف على حساب الآخر.

وأشار إمام إلى أن مقترحاته كانت واضحة، إذ دعا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في مرحلة محددة، بعد أن كان في البداية يقصرها على الزوج أو الزوجة فقط. كما طالب بتسليم الوحدات ذات الطابع التجاري أو الإداري فورًا، وليس بعد خمس سنوات كما ورد في القانون، بل خلال عامين فقط، لتسريع وتيرة الإصلاح.

وقدم إمام مثالًا على التفاوت الكبير الناتج عن القانون الجديد، موضحًا أن مستأجرًا أصليًا حصل على شقة عام 1990 مقابل 200 جنيه، لا يزال يقيم فيها اليوم وسيدفع 2000 جنيه بعد تطبيق القانون، في حين أن حفيدًا يقيم في شقة بإيجار 50 قرشًا سيدفع فقط 500 جنيه لمدة سبع سنوات، وهو ما يفتقر إلى العدالة ويثير علامات استفهام حول جدوى هذا التدرج.

وأضاف أن القانون فشل في التعامل مع البعد الإنساني والاجتماعي للأزمة، مشيرًا إلى أن العديد من المستأجرين من كبار السن يشعرون بالحسرة واليأس، وكأنهم أصبحوا عبئًا على المجتمع، ويواجهون شبح التهجير من منازل عاشوا فيها سنوات طويلة، دون توفير بدائل أو ضمانات تحفظ كرامتهم.

وفي ختام تصريحاته، شدد إمام على أن القانون يظل قابلًا للتعديل خلال السنوات السبع المقبلة، خاصة أنه سيمر على مجلسي نواب مختلفين، مما يتيح إعادة النظر في بعض مواده لكنه أكد أن الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المستأجر الأصلي وأسرته من تداعيات مفاجئة قد تضر بأمنهم الاجتماعي وتخلّ باستقرارهم المعيشي.