أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن تصديق السيد الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يُعد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، وخطوة تاريخية تُجسّد الإرادة الحقيقية لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن القانون وسيادته.

وأوضح مرشد أن القانون الجديد يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة، ويضمن سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الإجراءات بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون حرياتهم، دون الإخلال بمتطلبات الأمن والاستقرار.

وأضاف أن التعديلات تتضمن العديد من الضمانات والإجراءات التي تعزز الشفافية وتحسن من أداء منظومة التقاضي، بما يعكس رؤية متقدمة لإقامة عدالة فعالة تُخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم حقوق الإنسان في إطار منضبط.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن هذا القانون يؤكد أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح وتطوير البنية التشريعية للدولة، وأن حزب المؤتمر يرحب بهذه الخطوة ويدعم كل ما يعزز بناء جمهورية جديدة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.