واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في هذا المجال لضبط المزيد من مرتكبي هذه الجرائم.