حدد قانون العمل الجديد ، اشتراطات تحرير عقد العمل الفردي، و الشروط الواجب توافرها في العقد، والبيانات التي يجب أن يتضمنها، بالإضافة إلى تنظيمه لمدة الاختبار ، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

و طبقا لنص المادة 87 من القانون يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمـل 

تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .

و يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية :

- إذا كان غير مكتوب .

- إذا لم ينص العقد على مدته .

- إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هـذه المـدة دون اتفاق مكتوب بينهما .

و يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية مـن أربـع نـسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثـة بمكتـب التـأمين الاجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة .

وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربيـة يجـوز أن يحـرر عقـد العمـل باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

- تاريخ بداية العقد .

-  اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .

- اسم العامل ومؤهله ، ومهنته ، أو حرفته ورقمه التأميني ، ومحـل إقامتـه ،وما يلزم لإثبات شخصيته .

- طبيعة ونوع العمل محل العقد .

- الأجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقديـة والعينيـة المتفق عليها .

وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق فى إثبـات  علاقة العمل ، ومدته ، وجميع الحقـوق المترتبـة عليهـا بطـرق الإثبـات كافـة .

ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .

في حين تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر مـن مـرة واحـدة لـدى صـاحب عمل واحد.