أكدت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري، أن القطاع الخاص شريك في مشروعات الإسكان ومبادرة سكن لكل المصريين، مضيفة أن هناك توسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

وتابعت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن الوحدات التي سينفذها المطورون ستكون كاملة التشطيب، مع إتاحتها بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب تقديم دعم نقدي مباشر للمستفيدين يصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستويات الدخل والضوابط المعتمدة.

واكملت أن كراسة الشروط تُلزم المطورين العقاريين الفائزين بطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة بالمبادرة.

وأضافت أن المستفيدين سيحصلون أيضًا على دعم نقدي مباشر متدرج وفقًا لمستوى الدخل، تصل قيمته إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتيسير تملك الوحدات السكنية.

وأكدت مي عبد الحميد أن هذه المزايا التمويلية تعزز نجاح برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، وتدعم جهود الدولة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».