⁠

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'فيتش' تصنيف دولة الكويت عند المرتبة AA' مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر في 5 سبتمبر 2025.

وفيما يتعلق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، جاء التصنيف الحالي مدعومًا بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مقيدًا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يُشكل مصدرًا للضغوط المالية على المدى الطويل. وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وعلى جانب الموازين الخارجية، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو %607 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو %576% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عام

أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أشارت الوكالة إلى أن الحكومة تواصل جهودها في إطار تنفيذ الإصلاحات، حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق. كما ذكرت الوكالة بأن الحكومة أقرت قانون السيولة / الدين العام، مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017. ويحدد القانون الجديد خططا تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار (ما يعادل نحو 100 مليار دولار) على مدى خمسين سنة قادمة. وسيساهم ذلك القانون في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، ودعم مشاريع التنمية.

وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/25 حيث توقعت الوكالة ارتفاع الإنفاق العام، مما يعكس إلى حد كبير توجه السلطات نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية. بالإضافة إلى التوقعات بتراجع الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك رغم أن قرار (أوبك) الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج ابتداء من الربع الثاني 2025 من شأنه أن يخفف من تراجع الإيرادات النفطية. كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل نحو 70% من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين، على أن يتم الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.

وفيما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع الوكالة أن يؤدي استئناف إصدار الدين، إلى جانب العجز العام المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.9% في السنة المالية 2025/24 إلى نحو 12% في السنة المالية 2028/27. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 52.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027

وفيما يتعلق بالتوقعات حيال الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم، تتوقع الوكالة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها (أوبك). كما تتوقع الوكالة بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى 3% خلال الفترة (2027-2025).

كذلك، أشارت الوكالة إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.

وعلى صعيد المعايير الحوكمة، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة من الاستقرار الداخلي فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.