أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عن عقد مجلس الجامعة اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين، غدا الأحد، وذلك لمناقشة خطورة إعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

وأدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية بخصوص الاعتراف بإقليم “صوماليلاند” كدولة مستقلة، الصادر عن رئيس وزراء إسرائيل اليوم 26 ديسمبر 2025.

وأكد الأمين العام ، رفض الجامعة العربية لتلك الخطوة بشكل كامل باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي، وتعديًا سافرًا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

واعتبر أبو الغيط، أن تلك الخطوة من جانب قوة احتلال تمارس يوميًا انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار الفلسطيني، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، هي بمثابة اعتداء إسرائيلي على سيادة دولة عربية وأفريقية، بهدف العمل مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة، بعيدًا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.

وأكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستويات الوزارية يعتبر إقليم أرض الصومال “صوماليلاند” جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها أمميًا، وأن أي محاولة لفرض اعترافات أحادية الجانب تُشكل تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية للصومال، وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه أدان السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اعتراف حكومة الاحتلال بإقليم صوماليلاند.

وقال السفير الصومالي, في بيان السبت، إن جمهورية الصومال الفيدرالية تدين وترفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ما أُعلن عنه من اعتراف مزعوم بما يسمى 'جمهورية أرض الصومال المستقلة'، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وأشار إلى أن الصومال يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية؛ لبحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة الصومال وإدانة هذا القرار غير المسئول، ورفضه بشكل واضح وصريح، تضامنًا مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودفاعًا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضًا لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأكد السفير الصومالي، أن هذه التصريحات والإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تؤكد جميعها على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما شدد سفير الصومال في مصر على موقف حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت على أن إقليم 'أرض الصومال' جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي محاولات للاعتراف به ككيان مستقل تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما أكد السفير الصومالي، أن الحكومة الصومالية عقدت اجتماعًا عاجلًا لمجلس الوزراء لبحث التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وأكد رفضه التام جملةً وتفصيلًا مشددًا على  تمسك جمهورية الصومال الفيدرالية بحقها المشروع في حماية سيادتها ووحدة أراضيها، واحتفاظها بحق اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين الإقليمي والدولي.