المنامة في 02 أكتوبر/ بنا / أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم، وهو الحدث الأكبر في الخليج الذي سيقام في الفترة من 25 حتى 29 يناير 2026، في مملكة البحرين.

وأفاد آل حمد أن النسخة الثانية للأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وتنمية مستدامة للاستثمار الخليجي وربط دول مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة دول العشرين، لتشكل واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والقانونية على مستوى المنطقة بهوية خليجية عالمية، لتجمع قادة الأعمال والقانون وبحجم مشاريع واستثمارات تفوق تريليون دولار، ويرسخ مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز اقتصادي وقانوني عالمي.

وتستعرض فعاليات الأسبوع التجارب والفرص والتحديات لقطاع الأعمال في تكامل مع أصحاب القرار ومراكز التحكيم والقطاعات التشريعية والقانونية والتنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي والعالمية.

وأوضح الأمين العام أن المركز منذ تأسيسه قبل ثلاثين عامًا بقرار المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس حرص القادة على تسوية المنازعات وتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

أ.ش, خ.س, A.J