القاهرة - مباشر: افتتح إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم ضمن فعالية قرع الجرس احتفالا بالإطلاق الرسمي للمجموعة المتكاملة بين شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة - ايجيترانس (ETRS.CA) والشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)، بعد استحواذ الأولى على 99.9% من أسهم نوسكو.

جاء ذلك بحضور بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 'المصرية لخدمات النقل والتجارة - ايجيترانس' (ETRS.CA).

وأكد عزام، أهمية أن تستفيد الشركات المقيدة من مزايا تواجدها داخل سوق الأوراق المالية والبناء على الآليات التي يتيحها من أجل نموها وتوسعها وتعزيز مكانتها التنافسية، وإلى قدرة السوق على استيعاب عمليات الدمج والاستحواذ بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.

وأوضح عزام أن البورصة المصرية تواصل العمل على تعزيز مكانتها كأحد دعائم الاقتصاد الوطني حيث تضم حاليا 250 شركة مقيدة مقسمة على 18 قطاعًا بإجمالي رأس مال سوقي 2.9 تريليون جنيه تقريبا.

وأضاف: سجل رأس المال السوقي زيادة بنسبة نحو 39% منذ بداية العام وتبلغ نسبته نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لأحدث الأرقام المعلنة.

كما أشار رئيس البورصة إلى الدور المتنامي لقطاعات النقل والشحن داخل منظومة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن قطاع 'خدمات النقل والشحن' في البورصة المصرية، والذي يشمل شركات النقل البحري، يضم أسهم 6 شركات من بينها 3 شركات مقيدة قيدا مؤقتًا ولم يبدأ التداول عليها بعد.

وتابع: 'يبلغ رأس المال السوقي للشركات الثلاث التي يتم تداولها 86.2 مليار جنيه تقريبًا بارتفاع يزيد على 12% منذ بداية العام، وبما يمثل حوالي 3% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية، كما ارتفع مؤشر قطاع 'خدمات النقل والشحن' بما يزيد على 16% منذ بداية 2025'.

وأوضح عزام: تمثل الشركات الثلاث التي لم يبدأ التداول عليها بعد فرصا استثمارية واعدة ومبشرة نظرا لكبر حجم هذه الشركات، وأيضا لما تمثله من انتشار وتنوع جغرافي يثري التنوع القطاعي والجغرافي للشركات المقيدة نظرا لانتشار أعمالها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف عزام: 'تعكس الأرقام والمؤشرات الخاصة بعام 2025 الكثير مما يعزز وضع البورصة المصرية، حيث تم قيد 7 شركات جديدة (بواقع 5 شركات في السوق الرئيسي وشركتان في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وانتقلت شركتان من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسي، كما بلغ عدد الشركات المقيدة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها 60 شركة رفعت رؤوس أموالها بنحو 66 مليار جنيه، كما تجدر الإشارة أن عدد الشركات التي قامت بتوزيعات نقدية خلال العام بلغ 80 شركة قامت بتوزيعات نقدية بقيمة 73 مليار جنيه تقريبا.

أما فيما يتعلق بالتداولات في عام 2025، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 4.5 مليار جنيه (مع ملاحظة أن قيم التداول اليومية قد تخطت 6 مليار جنيه في الأشهر الأخيرة)، وارتفع المتوسط اليومي للكمية المتداولة ليصل إلى نحو 1.6 مليار ورقة مالية بنسبة نمو تتجاوز 57 % عن 2024، كما وصل المتوسط اليومي لعدد العمليات إلى ما يزيد على 113 ألف عملية، في حين بلغ المتوسط اليومي لعدد المستثمرين المتداولين بجلسة تداول واحدة نحو 27 ألف متداول. واستمرت البورصة المصرية في جهودها لاستقطاب المستثمرين الجدد حيث ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 1157 عميل بنسبة نمو قدرها 22% عن العام الماضي.

وقال عزام: في إنعكاس واضح لنجاح الجهود الترويجية للبورصة المصرية بلغ عدد المكودين الجدد في نوفمبر من العام الحالي ما يزيد على 40 ألف مقارنة نحو 19 ألف في يناير من نفس العام، بنسبة نمو 112%.

كما أوضح رئيس البورصة المصرية المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة مؤكدا استمرار العمل والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وسائر الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المستقبلية وتوسيع آفاق النمو واستدامة التطوير بما يعزز من تنافسية السوق على المستوى الإقليمي.