تعتزم اليابان البدء غداً الاثنين في السحب من مخزونات النفط لديها للتخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في تذكير واضح بأزمة النفط التي وقعت قبل نحو نصف قرن، والتي دفعت طوكيو إلى إنشاء احتياطيات استراتيجية.

مع ارتفاع أسعار البنزين في أنحاء اليابان بسبب الحرب التي عطلت الإمدادات من مضيق هرمز، أعلنت الحكومة أنها ستسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل حوالي 45 يوماً من الإمدادات. وطُلب من مصافي التكرير اليابانية استخدام النفط الخام المستخرج، مما سيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17% لضمان استقرار الإمدادات المحلية.

حتى الآن، لم يُعرف حجم النفط الذي ستخصصه اليابان للمشاركة في عملية سحب عالمية تبلغ 400 مليون برميل تنسقها الوكالة الدولية للطاقة لمواجهة صدمة الإمدادات وتقلبات الأسعار.

وأشار ريوسي أكازاوا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، إلى أن اليابان تسعى أيضاً للحصول على إمدادات من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية ودول خليجية يمكنها تجاوز العبور من مضيق هرمز.

وقال لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة الأميركية لرويترز: 'عندما ترى الصراع في الشرق الأوسط، تتذكر أن كل النفط الخام الذي نُقل من ألاسكا إلى اليابان لم يتعرض أبداً لهجوم إرهابي ناجح… هذا الصراع يذكّر أن دولاً أخرى في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ يمكنها الاعتماد على الموارد الأمريكية'.

اليابان تلجأ للاحتياطيات

تحصل اليابان على نحو 4% فقط من النفط من الولايات المتحدة بعد أن أوقفت إلى حد كبير شراء النفط من روسيا منذ غزو أوكرانيا في 2022، وهي المرة الأخيرة التي لجأت فيها طوكيو للاحتياطيات.

وقال يوري هامبر، الرئيس التنفيذي لشركة يوري جروب للاستشارات في طوكيو: 'السحب الذي ستنفذه اليابان يظهر جدية طوكيو في التعامل مع هذا الاضطراب. الاحتياطيات تساعد في استقرار الإمدادات والأسعار على المدى القصير، لكنها بالأساس وسيلة لكسب الوقت، ولا يمكنها تعويض تعطل طويل في مضيق هرمز'.

وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن أي سحب محتمل من 12 مليون برميل تحتفظ بها السعودية والإمارات والكويت بشكل مشترك سيكون إضافة إلى الـ 80 مليون برميل المعلن عنها.

بدأت اليابان نظام التخزين الاحتياطي للنفط في 1978 بعد أزمة وقف تصدير النفط العربي، ولديها مخزونات تكفي لاستهلاك 254 يوماً، وتعتمد على الشرق الأوسط لتغطية نحو 90% من احتياجاتها النفطية.

وذكرت الوزارة أن البلاد ستبدأ غداً في سحب كمية تعادل 15 يوماً من استهلاك القطاع الخاص، وما يعادل شهراً من احتياطي الدولة اعتباراً من أواخر الشهر الجاري.