نظمت وزارة الشؤون الثقافية مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 لقاء إعلاميا خُصّص لتقديم المنصّة الرقمية الجديدة للتصرّف في الدعم بالقطاع الثقافي، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير آليات التصرّف في منظومة الدعم العمومي وتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في المجال الثقافي.

ويمكن لأصحاب المشاريع الثقافية من أشخاص طبيعيين وجمعيات ثقافية وشركات إنتاج في مجالات فنية مختلفة الولوج إلى موقع الواب الخاص بهذه المنصة على https://portail.mac-subventions.gov.tn وقال مدير المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية سليم الدرقاشي إن هذه المبادرة تهدف إلى رقمنة مختلف مراحل التصرف في الدعم، انطلاقا من إيداع الملفات مرورا بتقييمها وإسناد الدعم وصولا إلى متابعة تنفيذ المشاريع المدعومة وإعداد التقارير المتعلقة بها، بما يضمن نجاعة أكبر في إدارة الموارد العمومية وتيسير الخدمات لفائدة الفاعلين الثقافيين.

وأكدت مديرة أساليب الإعلامية سامية بن شيخة خلال هذا اللقاء، أن المنصة تمثل ثمرة جهد مشترك بين مختلف الإدارات الفنية للوزارة وعدد من الشركاء التقنيين، وهي خطوة في مسار التحول الرقمي للقطاع الثقافي، إذ تمكن من تبسيط الإجراءات وتوحيد المسارات الإدارية وتوفير فضاء موحد للتعامل مع ملفات الدعم.

وأضافت أن المنصّة صُمّمت لتكون رقمية بالكامل وقابلة للاستعمال على مختلف الأجهزة من حواسيب وهواتف ذكية ولوحات إلكترونية، كما أنها متاحة باللغتين العربية والفرنسية لتسهيل النفاذ إليها من قبل جميع المستفيدين. وتمكن المنصة المستخدمين من إنشاء حساب خاص بهم وتقديم مطالبهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارة. كما تتيح لهم متابعة ملفاتهم في جميع المراحل عبر فضاء شخصي يوفر إشعارات وتنبيهات آنية حول تقدم المعالجة أو طلب استكمال الوثائق.

وفي المقابل، توفر المنصّة فضاء خاصا بالإدارة يُمكّن الإطارات المشرفة من الاطلاع على الملفات ومتابعة سيرها وتقييمها وإصدار القرارات المتعلقة بها، إلى جانب إمكانية استخراج المعطيات الإحصائية بشكل آلي ومباشر، وهو ما يساعد على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة والموثوقة.

وأفاد عدد من الإطارات صلب وزارة الشؤون الثقافية في مداخلاتهم أن هذه المنصة ترتكز على مجموعة من الأهداف الأساسية أبرزها تسريع معالجة المطالب والرد عليها في أقصر الآجال. وتكريس مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المترشحين، وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدّمة في المجال الثقافي، فضلا عن تعزيز فعالية الأداء الإداري والارتقاء بالحوكمة الرقمية. كما تم الحرص على أن تتيح المنصة إمكانية التفاعل السلس بين الإدارة والمترشحين من خلال تبادل المراسلات والوثائق بشكل إلكتروني مؤمّن يضمن سلامة المعطيات وسرية التعاملات.

وقد تمّ تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الهياكل الوطنية المختصّة التي تولت إسناد شهادات المصادقة الرقمية لضمان موثوقية التبادل الإلكتروني، والوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية التي أشرفت على اختبار المنصة والتثبت من مستوى سلامتها التقنية وأمنها المعلوماتي، إلى جانب المركز الوطني للإعلامية الذي ساهم في عمليات الربط والتكامل البيني بين الأنظمة الإدارية المختلفة. واعتمدت المنصة في عملها على تقنيات حديثة للتحقق الإلكتروني من الهويات والمعرفات الجبائية والسجل الوطني للمؤسسات بما يسمح بالتثبت من الوجود القانوني للمترشحين ودقة بياناتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، كما تمّ اعتماد نظام الحوسبة السحابية لإيواء المنصة طبقا لأحكام المنشور عدد 16 لسنة 2024 المتعلق باستخدام السحابة الإلكترونية في المنصات العمومية، وهو ما يضمن حماية الوثائق وسرعة النفاذ إلى المعلومات واستمرارية الخدمة.

وأشار الفريق المشرف على المنصة إلى أن الوزارة قامت برقمنة ثلاثة وخمسين إجراء إداريا مرتبطا بمسار الدعم الثقافي على أربع مراحل، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية. كما تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية مكنت من تكوين أكثر من مائتين وخمسين مستخدما من موظفي الوزارة والهياكل التابعة لها في كيفية استعمال المنصة ومتابعة الملفات عبرها.

وقد دخلت المنصة حيّز الاستغلال الفعلي منذ الأول من أكتوبر 2025، وتم في إطارها تسجيل خمس وسبعين حسابا لمترشحين جدد وإيداع ثلاثين مطلب دعم إلكترونيا ضمن برنامج منح المساعدة على الإنتاج لفائدة إدارة الفنون الركحية. وتتيح المنصة أيضا إمكانية تحليل البيانات واستخراج الإحصائيات المتعلقة بأنواع الدعم والمشاريع المقدمة وتوزيعها حسب الجهات أو الاختصاصات الفنية، بما يمكّن من تطوير أدوات التخطيط الثقافي وتحسين توجيه التمويلات العمومية وفق معايير موضوعية. وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في تقليص آجال دراسة الملفات وإسناد المنح وفي تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها.