استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتنمية المستدامة، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

ضم الوفد ك من المستشار/ إرنستو برام، رئيس الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي، و ضياء الشربيني، مسؤول سياسات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء باعتبارها أحد المسارات الواعدة لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ما تشهده المنطقة من تنفيذ مشروعات نوعية في هذا المجال، من بينها مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” الذي يستعد لتصدير أول شحنة أمونيا خضراء إلى ألمانيا بحلول نهاية عام 2027، إلى جانب العمل على تطوير ممرات خضراء تربط بين مناطق الإنتاج والأسواق العالمية، وتبادل الخبرات بشأن توحيد معايير السلامة والتشغيل لوقود المستقبل.

كما أوضح وليد جمال الدين أن التطور في قطاع الطاقة الخضراء عالميًا يستدعي استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم تحويل الخطط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال دراسة آليات تعاقدية محفزة طويلة الأجل وتوفير أدوات تمويل داعمة، بما يسهم في تعزيز جدوى مشروعات الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات الدولية، لافتًا إلى أن تبسيط الإجراءات وتكامل الأطر التنظيمية يمثلان عنصرين أساسيين لتهيئة بيئة أكثر جاذبية في هذا القطاع، مؤكدًا في الوقت ذاته على تطلع اقتصادية قناة السويس لتوسيع أطر التعاون مع الشركاء الهولنديين لتشمل مجالات صناعية ولوجستية وتقنية متنوعة، بما يعزز التكامل الاستثماري ويدعم الاستدامة الاقتصادية للجانبين.

ومن جانبه، أعرب السفير/ بيتر موليما عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن التحول في قطاع الطاقة يظل مسارًا استراتيجيًا تمليه المصالح الجيوسياسية والاقتصادية المشتركة، وأن بلاده تولي اهتمامًا بالفرص التي توفرها مصر من خلال موارد الطاقة الشمسية والرياح والموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا الرغبة في توسيع التعاون ليشمل مجالات صناعية ولوجستية وتقنية متعددة، بما يعزز الشراكات طويلة الأمد ويعود بالنفع على الجانبين.