يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة  علي المعاملات المصرفية خلال الخميس المقبل في ثاني اجتماع تعقده لجنة السياسات النقدية لهذا العام من اصل 8 اجتماعات دورية.

تتجه مؤشرات واتجاهات صناع السياسات النقدية في مصر نحو اتخاذ إجراءات مرنة بشان سعر الفائدة لتقليل التوترات التي خلفها الصراع الإقليمي الراهن وما تلاه من اختلالات في أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية والإقليمية وانعكاساتها علي السوق المحلي .

من واقع تأكيدات مصادر عدة داخل بنوك استثمار دولية وإقليمية والتي كشفت عن دراسة البنك المركزي الإبقاء علي سعر الفائدة بدون اي تغيير مع التفكير في رفع تدريجي للفائدة للسيطرة علي نسب التضخم المرشح ارتفاعها بفعل التداعيات الإقليمية والدولية .

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد بنوك الاستثمار ، توقعت أن يبقي البنك المركزي خلال اجتماعه القادم علي  الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لمحاولة فرض جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة علي مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي.

قالت ' منير ' في تصريحات لها، أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية أثرت بقوة على الاقتصادين العالمي والإقليمي وما تلاه من تداعيات علي الاقتصاد المصري ، فقد أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مؤشرات قوية قبل اندلاع الحرب، مما خفف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً.

أضافت أنه بالرغم من تلك التأثيرات فقد كانت مجموعة من النتائج الايجابية التي قللت التأثيرات من بينها ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي بنحو 11% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي و صعود   الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار ؛ 

كما اتسع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16% على أساس شهري و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير الماضي .

أوضحت أن  الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريبًا من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ 1 مارس وحتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9% منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيهًا مصريًا للدولار، الامر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

كما أدت الحرب أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 48% لتصل إلى 107 دولار للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19% في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير علي معدلات التضخم. الأمر الذي دفعنا لمراجعة تقديراتنا وتوقعاتنا لمعدل التضخم السنوي الرئيسي لشهر مارس بالزيادة إلى 14.3% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، مما دفعنا لرفع تقديراتنا لمتوسط التضخم ليتراوح مابين 13-14% على أساس سنوي خلال عام 2026، مقارنةً بمتوسط توقعاتنا السابقة مابين 10-11%% على أساس سنوي قبل اندلاع النزاع، وهو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي في رأينا.

وفيما يتعلق بأسعار العائد علي أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة علي المدى القصير، حيث بلغ العائد علي أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 23.4%، بما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي قدره 6.94% باستخدام توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والذي يبلغ حوالي 13% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).