قال وزير الصحة اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، إن بلاده تواجه تحديات عديدة في مواجهة الطوارئ الصحية الناتجة عن الأوبئة وتغيرات المناخ وسط نقص التمويل في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح بحييج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن اليمن يواجه العديد من التحديات على رأسها الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية واستمراريتها، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بذلت جهوداً لتوفير خدمات الرعاية الأساسية وذلك بدعم من المانحين وشركاء التنمية الصحية الدوليين.

ونبه الوزير إلى أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بدعم من الجهات المانحة وعلى رأسها الحكومة الألمانية الذي مثل دعمها حجر زاوية في استمرارية وبقاء النظام الصحي ومنعه من الانهيار.

وأوضح أن اليمن يواجه العديد من التحديات في مجال الاستعداد لمواجهة الطوارئ سواء الطوارئ الناتجة عن الأوبئة وعلى رأسها الملاريا وحمى الضنك والاسهالات وبعض الأمراض الوبائية مثل الحصبة، وكذلك الطوارئ الناتجة عن التغيرات المناخية مثل الأعاصير والفيضانات والمنخفضات الجوية، مما يتطلب وجود دعم كاف للرصد والاستعداد والمواجهة للطوارئ والكوارث من خلال خطة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات.

واعتبر الوزير اليمني أن استمرارية وديمومة الدعم من قبل المانحين وإيجاد مصادر تمويل محلية مبتكرة للقطاع الصحي من أهم الأولويات الحالية للقطاع الصحي، مما يسمح باستمرارية تشغيل المرافق الصحية الحالية واستعادة تشغيل المرافق الصحية المتأثرة من الحرب والمتوقفة عن العمل، وكذلك صيانة سلاسل التوريد للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية للحفاظ على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وفي مقدمتها خدمات الحد الأدنى بهدف الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن الحرب، التي أشعلها الحوثيون نتج عنها تدمير عدد من المرافق الصحية الحيوية، مما أدى إلى خروج بعضها تماما عن الخدمة والبعض الآخر أصبحيعمل بصورة جزئية، ما تسبب بتدني نسبة التغطية للخدمات الصحية، وعلى وجه الخصوص في الريف حيث يمثل عدد السكان فيها ما نسبته 60% من إجمالي السكان ما يحتاج إلى دعم عاجل من قبل الجهات المانحة لإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التي أصيبت بالضرر أو توقفت جزئيًا بسبب انقطاع الكهرباء. ونقص الأدوية، أو غياب الكوادر أو تدمير البنية التحتية ما جعل نحو 40% من المنشآت إما معطلة جزئيًا أو خارج الخدمة وتحتاج تدخلا فوريا.

وحذر بحيبح من أن نقصان الدعم الدولي أو تقليصه في ظل الأوضاع الصعبة باليمن سيؤدي إلى توقف عدد كبير من المستشفيات الرئيسية المعتمدة في تشغيلها على الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة، وكذلك توقف مئات من مرافق الرعاية الصحية الأولية عن تقديم خدماتها للسكان وخاصة في المناطق الريفية حيث يسكن ويقيم أكثر من 60% من السكان.

ويواجه الوضع الصحي في اليمن تعقيدات متعددة حيث يحتاج معظم السكان إلى مساعدات طبية، بحسب تقارير أممية حذرت أكثر من مرة من أن نقص التمويل الكبير هذا العام أثر على مختلف قطاعات الحياة، بما في ذلك القطاع الطبي.