سجّل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري زيادة جديدة خلال أكتوبر، ليرتفع من 11.08 مليار دولار نهاية سبتمبر إلى نحو 11.78 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بإضافة 700 مليون دولار. ويأتي هذا النمو في إطار مسار صاعد يتسق مع تحسن المؤشرات الخارجية للدولة خلال الأشهر الماضية، وبما يدعم قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الدولارية المتزايدة.

وبحسب التقرير يتزامن هذا التطور مع ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية أكتوبر، وهو مستوى يعزّز قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية. وقد شهدت مكونات الاحتياطي تحركًا لافتًا، بعدما ارتفعت قيمة الذهب لتقترب من 16.5 مليار دولار على خلفية الزيادة في الأسعار العالمية، بينما استقرت أرصدة العملات الأجنبية عند مستويات مريحة رغم بعض التذبذب الطفيف خلال الأشهر الأخيرة.

هذا الارتفاع يمنح السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك، إذ يوفر غطاءً آمنًا يعزز الثقة في السوق، ويُقلّص الحاجة إلى حلول قصيرة الأجل لمعالجة فجوات السيولة الدولارية.

تدعّم الزيادة الأخيرة في الأصول الأجنبية الاتجاه الإيجابي الذي سجله ميزان المدفوعات، بعدما تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 15.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في العام السابق. ويكشف هذا التراجع عن تحسن نسبي في مصادر النقد الأجنبي، سواء من قطاع الخدمات، أو حركة التجارة، أو تحويلات العاملين بالخارج.

كما سجلت قطاعات رئيسية تدفقات إيجابية، منها تحول صافي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط إلى تدفقات دخول بعد أن كان في اتجاه عكسي العام الماضي، إلى جانب تدفقات من استثمارات المحافظ المالية وإن كانت أقل من مستوياتها السابقة، لكنها بقيت في اتجاه صافٍ من العملات الأجنبية.

شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة موجة من التدفقات الخارجية شملت مصادر تمويلية وشراكات استثمارية، إضافة إلى تعافٍ نسبي في بعض القطاعات القادرة على جذب العملة الصعبة. وقد أسهمت هذه التدفقات في تحسين صافي التغير في التزامات البنك المركزي تجاه الخارج، ما أتاح تدفقات دخول تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام المالي الأخير، وهو ما عزز قدرة البنك المركزي على دعم السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن صافي الأصول الأجنبية يعني تدفقات دولارية وموارد حقيقية تحققت بعد سداد التزاماتنا في نفس الفترة، ما يعكس وفرة النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي ويفسّر قوة الجنيه المصري.

وأكد أن مؤشر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعكس تعافي الاقتصاد في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، فضلًا عن تحويلات المصريين وبدء تعافي قناة السويس خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى حصيلة الصادرات ودعم قطاع السياحة، ما انعكس على وجود وفرة دولارية تتزايد بصورة شهرية، ما يؤمّن احتياجات البلاد الدولارية ويغطي التزاماتها محققًا فائضًا.

ويتوقع البنك المركزي أن تسهم الزيادة الأخيرة في توفير قدر أكبر من الاستقرار لسوق الصرف، من خلال تخفيف الضغوط على البنوك وتعزيز قدرتها على تلبية الطلبات التجارية والاستيرادية. كما تُشكّل هذه التحركات دفعة إضافية لتقييمات المستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته الخارجية في ظل أوضاع عالمية متقلبة.

فيما توقّع هاني جنينة الخبير المصرفي استمرار تراجع سعر الصرف مدفوعًا بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية وتحسن مصادر العملة، متوقعًا استمرار هبوطه حتى مستوى 45 جنيهًا الفترة المقبلة، مع وفرة المعروض النقدي الأجنبي من النقد الدولاري.