قررت دائرة جنايات محكمة استئناف قـنا، إيداع المتهمة بإنهاء حياة زوجها باسطوانة بوتاجاز، مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبى عليها، على أن يتم فحصها بواسطة الأطباء المختصين ووضعها تحت الملاحظة لمدة 45 يوماً لبيان سلامتها الذهنية من عدمه ومدى مسئوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الجاحر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى، وفى حضور المتهمة المحتجزة على ذمة القضية.

ترجع وقائع القضية إلى شهر سبتمبر 2024 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً يفيد مصرع النوبى.م.م.م داخل منزله، وبه عدة إصابات في الرأس، فانتقلت قوة أمنية إلى المنزل محل الواقعة، وتبين إصابة المجنى عليه بعدة إصابات ناتجة عن ضربات بجسم صلب.

وباستجواب كريمة.ح.س زوجة المتوفى، أكدت بأنها وراء ارتكاب الواقعة وأنها استغلت دخول زوجها للنوم، فأحضرت اسطوانة بوتاجاز فارغة، وانهالت فوق رأسه أثناء نومه، حتى فارق الحياة، لوجود خلافات سابقة فيما بينهما، دفعتها إلى التخلص منه بهذه الطريقة.

وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، والتي أحالتها إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11621 لسنة 2024 جنايات، والمقيدة برقم 3344 لسنة 2024، بتهمة قتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد، لتقضى بإحالتها إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وموافاة المحكمة بتقرير مفصل عن حالتها بعد 45 يوماً من إيداعها لاتخاذ اللازم بشأنها.