علق الإعلامي أحمد موسى، على زيادة إيجارات الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين القيمة السابقة والإيجار الحالي، قائًلا: «إيجار الفدان كان في مكان، وفجأة وجدناه في مكان آخر تمامًا»، معبرًا عن دهشته من الفارق الكبير في الأسعار.

العدالة في تحصيل الإيجارات

وأشار أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن الكثير من المواطنين يمتلكون مساحات صغيرة من الأراضي، تتراوح بين 4 إلى 6 قراريط فقط، متسائلًا: «كيف يمكن لهؤلاء دفع مبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه للحصول على الفدان؟.. أهالينا هيجيبوا 40 ألف جنيه منين»، أن الإيجار يختلف من موقع لآخر بناءً على أسس ومعايير محددة، مشددًا على ضرورة تحقيق قيم إيجارية عادلة لكل المواطنين دون الإضرار بحقوق الدولة.

أوضح أحمد موسى، أن المطالب لا تتعلق بالمساس بحقوق وزارة الأوقاف، قائلًا: «ما نطلبه هو العدل والإنصاف والحفاظ على ممتلكات الأوقاف في الوقت نفسه»، لافتًا إلى أن العدالة تعني أن يدفع من لديه القدرة المالية ما عليه، بينما لا يُظلم من لا يملك القدرة على الدفع، موضحًا أن هذا التوازن يحافظ على حقوق الدولة ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تطبيق أسس واضحة للإيجار

وشدد أحمد موسى، على أن تطبيق معايير واضحة للإيجار يساعد على تجنب أي ظلم أو استغلال، ويضمن توزيع الأعباء المالية بشكل متساوٍ بين جميع المستفيدين، فضًلا عن أن وزارة الأوقاف يجب أن تراعي القدرات المالية للمزارعين والمستأجرين الصغار، لضمان عدم تأثير هذه الزيادة المفاجئة على الفئات محدودة الدخل.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن وزارة الأوقاف لها دور كبير في خدمة المجتمع، لذلك يجب أن توازن بين الحفاظ على ممتلكات الوزارة وتوفير فرص عادلة للمواطنين، منوهًا إلى أن هذا النهج يعكس العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في الجهات الحكومية، ويحقق هدفًا مزدوجًا: حماية الأموال العامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.