أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد الصحفيين العرب،  رفض  النقابة  الكامل  لزيادة الرسوم القضائية التي فُرضت مؤخرًا خارج الإطار التشريعي بما يشكل مخالفة دستورية نصًا وشرعًا.

واستعرض نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده اليوم بمقر النقابة بشأن زيادة الرسوم القضائية، القرارات القانونية الصادرة لزيادة القضائية منذ ٢٠٢٢.

وأضاف نقيب المحامين ،أن القرار صدر من محاكم الاستئناف حتى أصبحت بعض الجنح تزيد رسومها عن ٥ آلاف  هذا بعيد عن الرسوم القضائية المنصوص عليها في القانون، وهي رسوم ترهق العدالة والمحامين والمواطنين.

وأكد أنه نبهه كل الجهات التي تواصل معها بأن مثل هذه القرارات ضارة بالسلم والأمن القومي للبلاد،  فعندها تحرم المواطن لقاضيه الطبيعي، وهو ما يعرض الأمن والسلم القومي للخطر وهو ما وضحناه لكافة الجهات التي تواصنا معها، مشددًا أن على تأبيد المحامين للدولة المصرية، ومشاركين في كل القرارات التي تأتي للصالح العام، ولكن ليس بالضرورة أن نوافق على قرارات تمس منظومة العدالة ' لسنا ندافع عن المحامين في موقفنا ضد الرسوم القضائية ولكن دفاعًا عن المواطن للوصول إلى قاضيه الطبيعي'.