قال حلف قبائل حضرموت إن المازوت يُعد ثروة حضرمية خالصة، ومن الواجب توجيهه لخدمة المواطن وتأمين احتياجات كهرباء ساحل حضرموت كأولوية قصوى.

ولفت الحلف إلى ضرورة وضع آلية واضحة وشفافة بين السلطة وبترومسيلة تضمن شراء المازوت من بترومسيلة بسعر مدعوم لا يشكل عبئًا على المحافظة، وتقييد كل ما يتم صرفه للكهرباء على الحكومة المركزية بالسعر السائد في الزمان والمكان باعتبار أن هذا مورد محلي خالص.

وشدد حلف قبائل حضرموت على أهمية إعمال أحكام القانون والإجراءات التي تضمن المراجعة والرقابة للكميات الفائضة عن حاجة الكهرباء من المازوت ، بحيث يكون التصرف فيها بإجراءات رسمية عبر مرافق الدولة المختصة وفقاََ للقانون كي نضمن سلامة عملية البيع والتحصيل والصرف وبما يُمكن الجهات الرقابية من حق المراجعة والتدقيق ليسهم ذلك المورد في تعزيز موارد المحافظة بدلاً من التصرف المباشر المخالف للقانون والذي يفتقر للشفافية ويستحيل معه على الجهات الرقابية القيام بدورها.

وقال إن إجراءات السلطة المحلية بمنح عقود نقل متعددة عرقل نقل الوقود وتسبب بخلافات واحتكاكات بين الأطراف، حيث ادعى كل طرف أحقّيته بالنقل بموجب ما مُنح له من قبل السلطة. هذا الإرباك الإداري كان السبب الوحيد في تأخير وصول المازوت وعرقلة عملية نقله.