قالت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم Ofcom، إنها فتحت تحقيقا بشأن شركة “ميتا” Meta، على خلفية المعلومات التي قدمتها والمتعلقة بتطبيق واتساب، وذلك في إطار أحد مراجعاتها للسوق.

وأوضحت “أوفكوم” أنها أجرت خلال العام الماضي مراجعة لسوق الرسائل النصية الجماعية المخصصة للأعمال، مشيرة إلى أن الأدلة المتاحة تفيد بأن المعلومات التي تلقتها من شركة “ميتا” خلال هذه المراجعة قد لا تكون كاملة أو دقيقة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم شركة “ميتا”، ردا على الإعلان، إن الشركة تأخذ التزاماتها التنظيمية على محمل الجد، وتخصص موارد كبيرة للاستجابة لطلبات الجهات التنظيمية المتعلقة بتقديم المعلومات.

وأكدت المتحدثة أن ميتا ستتعاون بشكل كامل مع “أوفكوم” في إطار هذا التحقيق.

وفي سياق متصل، قالت هيئة المقامرة البريطانية، إن شركة 'ميتا'، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، تتغاضى عن إعلانات كازينوهات إلكترونية غير قانونية تنشر عبر منصاتها، ما يشير إلى قبولها الاستمرار في تحقيق عوائد مالية من جهات إجرامية.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة، تيم ميلر، أن المستخدمين على منصات “ميتا” من المرجح أن يصادفوا إعلانات لكازينوهات غير مرخصة حتى خلال فترات استخدام قصيرة.

وأضاف أن تأكيد “ميتا” عدم علمها بوجود مثل هذه الإعلانات قبل إخطارها غير صحيح، معتبرا أن هذا السلوك قد يعطي انطباعا بأن الشركة تغض الطرف عن المخالفات وتواصل تحصيل الأموال من مجرمين ومحتالين إلى حين إثارة القضية علنا.

وفي ردها، أكدت “ميتا” أنها تطبق سياسات صارمة على إعلانات المقامرة والألعاب الإلكترونية، وأن أي إعلان مخالف يتم حذفه فور رصده، مشيرة إلى تعاونها المستمر مع هيئة المقامرة البريطانية لتحسين أدوات الكشف الاستباقي وحماية المستخدمين والمعلنين الشرعيين.

وختم ميلر بالإشارة إلى أن مكتبة الإعلانات التابعة لـ “ميتا” تظهر بوضوح المعلنين الذين يعلنون أن مواقعهم غير خاضعة لبرنامج GamStop، مضيفا: “إذا كان بإمكاننا العثور عليهم، فبإمكان ميتا ذلك أيضا، لكنها تختار عدم البحث”.