مؤخرًا، شهد الاقتصاد المصري حزمة تطورات إيجابية تشير لبدء تعافيه بعد سنوات من التحديات الاقتصادية، هذه التحولات شملت تحسينات ملموسة في عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية، تحسن سعر الصرف وارتفاع التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج، كما لعبت السياسات الحكومية الموجهة نحو دعم القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال دورًا بارزًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

أثبتت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مثل التسهيلات الضريبية والجمركية، توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية وعودة الثقة في الجنيه المصري، كما ساهمت التدابير المتخذة في تسهيل حركة استيراد المواد الخام والمستلزمات الأساسية للصناعة، مما ساعد في دعم الإنتاج المحلي.

في السياق، أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالتحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية مؤخرا، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة هذا التعافي وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وأكد خبراء اقتصاديون لـ'الدستور' أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة عافيته بفضل عدد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحفيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرين إلى أن من أبرز هذه العوامل زيادة التسهيلات الحكومية للقطاع الخاص، مثل تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية، ما ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أضاف الخبراء أن التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب إصدار 'الرخص الذهبية' للمستثمرين، أسهمت في تحفيز قطاع الأعمال وتعزيز قدرته التنافسية موضحين ان هذه التحولات ساهمت في تعزيز الثقة في السوق المصري، ما أدى إلى زيادة تدفقات الأموال والأعمال الاقتصادية في جميع القطاعات.

وفيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية، أشار الخبراء إلى أن الاقتصاد المصري استفاد من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى نمو الاستثمارات الأجنبية التي أصبحت تشكل مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن استقرار سعر الصرف يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مختلف القطاعات موضحين أن هذه العوامل مجتمعة تساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق النمو المستدام في المستقبل.

وأكد د.محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في التعافي بفضل مجموعة من الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المصري.

وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين، لـ'الدستور' أن من أبرز هذه الإجراءات زيادة التسهيلات والتيسيرات الحكومية الموجهة للقطاع الخاص، والتي شملت تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية مؤكدا أن هذه الخطوات ساعدت في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأسهمت في جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصري، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعادة الاقتصاد لعافيته.

أشار هلال إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية في مصر يعد من العلامات البارزة على التعافي الاقتصادي، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، موضحا أن الحكومة نجحت في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا من خلال تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية، مما أسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف هلال أن عودة الثقة في الجنيه المصري تأتي كنتيجة مباشرة للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها، مثل تحرير سعر الصرف وتطبيق سياسات مرنة في التعامل مع الأسواق النقدية، موضحًا أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي، مما أدى إلى تحسن الوضع المالي للعديد من الشركات والمستثمرين.

أكد أن دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى مصر بدون عراقيل أو تأخير يعد خطوة هامة نحو تعزيز قدرة الصناعة المصرية على التوسع والنمو، مشيرا إلى أن التيسيرات في استيراد هذه المواد ساعدت في تقليل التكاليف على الشركات، مما أسهم في تحسين قدرتها التنافسية وزيادة الإنتاج المحلي.

أوضح هلال أن التيسيرات الضريبية والجمركية، إضافة إلى الإجراءات المتمثلة في إصدار 'الرخص الذهبية' للمستثمرين، ساعدت في تسريع وتيرة العمل وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية، موضحا أن هذه التسهيلات كانت ضرورية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأكد “هلال” أن هذه السياسات والإجراءات التي تبنتها الحكومة تمثل خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تستمر في تنفيذ هذه السياسات مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

أكد الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة بفضل عدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة التدفقات النقدية، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال السيد، لـ'الدستور' إن هذه العوامل أسهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد ودعمت الثقة في الأسواق المالية المحلية، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل تدريجي مضيفا أن زيادة التدفقات النقدية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، نتيجة للسياسات المرنة التي اعتمدتها الحكومة والبنك المركزي، كانت خطوة هامة نحو تحقيق استقرار في سعر الجنيه المصري.

وأوضح أن هذه التدفقات ساعدت في رفع مستوى الاحتياطي النقدي، ما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية ويعزز من استقرار سعر الصرف مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعد من أبرز العوامل التي تدل على نجاح السياسات النقدية وتوفير أجواء اقتصادية أكثر استقرارًا.

أضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أصبحت أحد المصادر المهمة للعملات الأجنبية، حيث شهدت هذه التحويلات زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الزيادة في التحويلات ساعدت في تعزيز السيولة المالية في السوق المصري، كما ساهمت في رفع مستوى الاستهلاك المحلي ودعمت الأسر المصرية في تلبية احتياجاتها.

وبين الخبير الاقتصادي أن هذه التحويلات لا تقتصر فقط على دعم الاحتياطي النقدي، بل تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات الأساسية مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تشير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، لكن لا يزال أمام الحكومة الكثير من العمل لتحقيق استدامة هذا التعافي على المدى الطويل.

وأوضح أن استمرارية الإصلاحات الهيكلية وتطبيق السياسات الاقتصادية السليمة ستكون عاملًا حاسمًا في ضمان استدامة النمو وتحقيق المزيد من التحسينات في المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل التضخم ومعدلات البطالة، مضيفا أن الدعم المستمر لهذه السياسات سيساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

عودة الاستثمارات الأجنبية

في السياق، أكد د.وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملموسًا في هذه الجوانب، ما يشير إلى عودة الثقة في السوق المصري، مشيرا الي إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة التعافي، وأن استقرار سعر الصرف وعودة الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة يمثلان جزءًا من العملية الشاملة للإصلاح الاقتصادي، التي تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو والازدهار الاقتصادي في المستقبل.

وأشار جاب الله، لـ'الدستور' إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر تعكس تحسنًا في البيئة الاستثمارية، موضحا ان الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الشفافية، وتقديم حوافز للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية'.

وأكد جاب الله أن هذه الخطوات تؤدي إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، التي تشكل عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مضيفا أن نجاح جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب استدامة هذه السياسات على المدى الطويل، حيث يجب أن تكون هناك استمرارية في الإصلاحات الاقتصادية لضمان الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري.

أما فيما يتعلق بالأموال الساخنة، فيرى جاب الله أن عودة هذه الأموال إلى السوق المصري بعد تذبذب الوضع الاقتصادي في الفترة الماضية تعتبر مؤشرًا إيجابيًا موضحا ان عودة هذه الأموال تشير إلى أن الأسواق المصرية بدأت في العودة إلى جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين في الأسواق المالية، خاصة بعد الإصلاحات التي تمت في سعر الصرف والسوق النقدي'.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأموال الساخنة، رغم فائدتها في تحسين السيولة المالية في المدى القصير، إلا أنها تمثل مصدرًا للضغوط على الاقتصاد في حال انسحابها المفاجئ، ولذلك يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لضمان استقرارها واستدامتها.

فيما يتعلق بسعر الصرف، يشيد جاب الله بالتوجهات الأخيرة التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق استقرار نسبي في سعر الجنيه المصري، مؤكدًا انه بفضل سياسة مرونة سعر الصرف التي تبناها البنك المركزي، استطاع السوق المصري استعادة جزء من التوازن في سعر العملة'.

ولفت جاب الله أن استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا مهمًا لتحسين مناخ الاستثمار، حيث يعطي ثقة للمستثمرين والمستوردين على حد سواء مشيرا الي انه في ظل التحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، تعتبر عودة الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة، إلى جانب استقرار سعر الصرف، من العوامل الأساسية التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وعودة الاستقرار المالي.

وأعرب د.محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، عن تفاؤله الكبير بشأن قدرة الاقتصاد المصري على جذب الشركات الأجنبية في قطاع البترول والطاقة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن هذا القطاع يشهد نموًا ملحوظًا بفضل السياسات الحكومية التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز استثمارية مغرية.

وأضاف أن هذا التحسن في بيئة الاستثمار سيساهم في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر، وعلى رأسها توفير مليون فرصة عمل للشباب، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو مكافحة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار سعد الدين إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث يُتوقع أن يعزز من قدرات القطاع الصناعي والخدمي في المنطقة، ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن هذا المشروع سيعمل على توفير بنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات صناعية وتجارية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات.

لفت إلى أن هذه المشاريع ستخلق فرص عمل جديدة وبالتالي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير المجتمع المحلي، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.