انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف محكمة الجنايات الدولية معتبرا أنّها كيان قانوني غير ذي قيمة،وذلك بعد ما اقترح سابقا إنشاء محكمة دولية بديلة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضمن إطار مجموعة 'بريكس'.

وقال مدفيديف إن 'السعي لتحقيق العدالة والرغبة في محاسبة الأقوياء على الجرائم ضد الصالح العام والإنسانية هي الفكرة التي لطالما وحّدت الشعوب. ومع ذلك، ليست كل تجسيدات هذه الفكرة جديرة بالوجود، ومن ذلك المحكمة الجنائية الدولية'. 

وأوضح 'إن العيوب القانونية في وثيقتها الدستورية، نظام روما الأساسي، من حيث تناقضاتها الداخلية وعدم امتثالها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتحيزها السياسي، وانتقائيتها في 'عدالتها'، وعدم قانونية إصدار أوامر اعتقال بحق رؤساء دول ذات سيادة غير أطراف في نظام روما الأساسي، على الرغم من تجاهل العديد من الدول لهذه الأوامر، فضلاً عن تحول المحكمة الجنائية الدولية، في جوهرها، من هيئة عدالة دولية إلى أداة للنضال القانوني، تُظهر بوضوح فشلها التام'. 

وأكّد أنّه 'وفي هذا الصدد، ستُنسى، بينما قد يُحاكم قضاتها ومدعوها العامون وغيرهم من المسؤولين الذين اتخذوا قرارات غير قانونية على جرائم بموجب القانون الجنائي الروسي، بل ويجب مقاضاتهم'.

و رأى ميدفيديف أنه 'ينبغي على المحامين الروس التعبير عن انتقاداتهم المهنية الشاملة والرصينة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية في جميع المحافل، وعرض الموقف القانوني الدولي لروسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة، والنزاع الأوكراني، وغيرها من القضايا الشائكة ذات الصلة على المجتمع القانوني العالمي، ووسائل الإعلام، والمواطنين في مختلف البلدان'. 

وأضاف أنّه 'علاوة على ذلك، ومع مراعاة أوجه القصور في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، يمكن للأطراف المعنية النظر في إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية أخرى، تكون بمنأى عن هذه الثغرات. ويستند تشكيل هذه المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الراسخة، ويجوز توسيع نطاق اختصاصها ليشمل جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والهجمات الإرهابية'.

وكان ميدفيديف قد اقترح إنشاء محكمة دولية بديلة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضمن إطار مجموعة 'بريكس'.

وكتب مدفيديف في مقال نُشر في مجلة 'الفقه' التابعة لجامعة سان بطرسبورغ الحكومية: 'من الممكن تمامًا العمل على تطوير مفهوم إنشاء هيئة قانونية دولية على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال في إطار مجموعة بريكس) تكون بديلًا للمحكمة الجنائية في لاهاي. ويمكن لهذا الجهاز القضائي الجديد التابع لمجموعة بريكس أن يؤكد التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة قادة الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائية أجنبية، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التوجيهات الأجنبية غير القانونية لقادة المعارضة'.

وأكد مدفيديف أن المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى حد السخافة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول، ومنهم الرئيس بوتين.

وأشار مدفيديف إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين يتناقض مع نظام روما الأساسي الذي تأسست المحكمة الجنائية الدولية على أساسه.

وأوضح أنه بما أن روسيا ليست طرفًا في نظام روما لعام 1998، الذي تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجبه، فإن النظام الأساسي للمحكمة لا يفرض 'أي التزامات' على روسيا، ويحظر على المحكمة أن تأمر بالقبض على مسؤول من دولة غير طرف، ما يعني أن الأمر لا أساس له من الناحية القانونية وفقًا للقانون الدولي.