أمر المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وبمنع نشر أو إذاعة أو تداول أية أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنه «في يوم الأحد الموافق 22 /3 /2026 وفي إطار الإشراف المباشر على سير التحقيقات اطّلع كل من النائب العام المستشار / سعد عبدالكريم الصفران، والمحامي العام المستشار / مشعل إبراهيم الغنام، على مجريات التحقيق، حيث استمعا إلى عرضٍ مفصل من رئيس فريق التحقيق رئيس النيابة / طلال عادل العبدالرزاق، بمشاركة (11) عضواً من أعضاء النيابة العامة، بشأن مجريات التحقيق وخطة العمل والإجراءات المتخذة، واطلعا على ما تم إنجازه.»

وباشرت النيابة العامة «التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من معلومات جدية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية، ضمن مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.»

ووأوضحت النيابة أن فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية، «حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، وقد أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة.»

وذكرت أن النائب العام أُحيط بمستجدات التحقيقات من قبل فريق التحقيق المختص، حيث باشرت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استكمالًا لها.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكّل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة، وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانوناً، وأنها ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء.

وأهابت النيابة العامة أنه «إعمالاً لنص المادة (75) فقرة (2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 2012، فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هاتين القضيتين، وبمنع نشر أو إذاعة أو تداول أية أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت.»

وأعلنت النيابة العامة لأنها سوف تقوم «بإحاطة الرأي العام ووسائل الإعلام بما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها، وفقاً لما يقتضيه القانون.»

حفظ الله الكويت آمنة مستقرة، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة