في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، تسعى الجهات الحكومية في مصر إلى مواكبة هذا التطور من خلال تبني الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى للمواطنين.ومن بين هذه المبادرات الرائدة يأتي دور مركز المعلومات التكنولوجية بجهاز القاهرة الجديدة تحت قيادة الدكتورة رانيا عفيفي، مدير عام المركز.

الدكتورة رانيا عفيفي تكشف أسرار الحوكمة الرقمية في تراخيص البناء بالقاهرة الجديدة

شهد المركز خلال الستة أشهر الماضية تحقيق إنجازات مميزة، حيث تم جمع 600 مليون جنيه من حصيلة طلبات التصالح وتقديم 6000 طلب تصالح عبر الإنترنت، مما يعكس التزام المركز بالتحول الرقمي وتحسين تجربة المواطن في تعاملاته مع الجهات الحكومية.

وأجرى «الدستور» حوارًا مع الدكتورة رانيا عفيفي، المديرة العامة لمركز المعلومات التكنولوجية بجهاز القاهرة الجديدة، وذلك لاستعراض أحدث التطورات والإنجازات التي حققها المركز في مجالات تراخيص البناء والتصالحات، كما تناول الحوار دور المركز في تحويل الإجراءات التقليدية إلى خدمات رقمية متقدمة، وكيف ساهم ذلك في تسهيل العمليات للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.

إلى نص الحوار..

- نحن في مركز التكنولوجيا بدأنا منذ حوالي 6 أشهر في إدخال الخدمة الرقمية ضمن دورة التقديم لتراخيص البناء، حيث كان في السابق استقبال حوالي 500 عميل يوميًا في مركز خدمة المواطنين، مما كان يؤدي إلى تزاحم شديد وصعوبة في استقبال المزيد من العملاء، لذا، اقترحت على رئيس الجهاز تشغيل خدمات الأونلاين ليتماشى ذلك مع مبادئ الحوكمة وفصل تقديم الخدمة عن موظفي المركز التكنولوجي، مما يعزز الكفاءة ويخفف من الضغط على المرافق الفعلية.

كما أنه في يونيو الماضي، قمنا بتحويل جميع الطلبات لتتم عبر موقع المركز التكنولوجي، حيث تم تقديم حوالي 6000 طلب تصالح بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة لحضور العملاء إلى المركز، حيث أدى هذا التحول إلى تسهيل الإجراءات وأتاح لنا أيضًا إمكانية متابعة كل طلب بشكل دقيق وسريع.

لقد طلبت من اللجان الخارجية، مثل لجان البت، استخراج نماذج 6 ونموذج 8 إلكترونيًا، حيث مكننا هذا الإجراء من متابعة كل لجنة على حدة، ومعرفة عدد الملفات المنجزة والمعطلة، بفضل هذه البيانات، يمكننا تقدير أداء اللجان وتحديد الجهات المجتهدة وتغيير اللجان غير المجتهدة، مما يعزز من كفاءة الإدارة ويساهم في تحقيق حكومة إلكترونية متكاملة.

اعتبارًا من الأول من يناير 2025، ستتم جميع طلبات تراخيص البناء عبر الإنترنت من خلال موقع المجتمعات العمرانية، ولن يكون هناك حاجة لحضور العميل إلى الجهاز، حيث سيتم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، وتشمل المستندات المطلوبة المكتب الهندسي، الرسومات المعمارية والإنشائية، المستند الذي يثبت صفة مقدم الطلب سواء كان وكيلًا أو مالكًا، إخطار التخصيص، ومحضر استلام قطعة الأرض.

كما أنه بعد رفع هذه المستندات، يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا وإرسال كل طلب إلى الجهة المختصة به، ثم يتم رفع هذه الطلبات إلى إدارة التراخيص لفحص الرسومات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو متطلبات إضافية، يتم التواصل مع العميل عبر الرسائل الإلكترونية.

الإجراءات الإلكترونية تسرع من عملية التقديم مقارنة بالطرق التقليدية التي تتطلب حضور العميل إلى المركز، كما نستهدف إنهاء الطلبات خلال 25 يوم عمل، مع إجراء تقييمات أسبوعية لمتابعة سير العمل وضمان سرعة الإنجاز.

قمنا بربط الخدمة بخدمة فوري لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية الدفع عند قدوم العميل إلى مقر الجهاز إذا رغب في ذلك، حيث يضمن هذا التنوع في طرق الدفع راحة أكبر للعملاء ويعزز من كفاءة العملية المالية.

بالنسبة لزيادة النسبة البنائية، عملنا على تحديث قانون التصالح القديم والجديد لاستقبال طلبات زيادة النسبة البنائية إلكترونيًا، وخلال الستة أشهر الماضية، تم معالجة حوالي 600 مليون جنيه من تصالحات لـ 6000 طلب، منها 3050 طلب تم قبوله أو رفضه أو إلغاؤه، أما بالنسبة للطلبات المتضررة التي لم تكن مخالفة، سمح لنا وزير الإسكان باستكمال أعمال البناء، وقد بلغ عدد هذه الطلبات 2235 طلبًا خلال الأشهر الأولى من العام.

كما يتم تقديم طلب الزيادة البنائية عبر الإنترنت، مع دفع رسوم المعاينة وإرسال رسالة نصية للعميل بموعد قدوم مهندس المعاينة، وتُجرى المعاينة باستخدام جهاز التابلت، وهي ميزة حصرية لجهاز القاهرة الجديدة، مما يسرع من عملية التقييم ويزيد من دقة النتائج.

نعم، تختلف قيمة التصالح من منطقة إلى أخرى، على سبيل المثال، يبلغ متر التصالح في التجمع الخامس 1700 جنيه، حيث يعكس هذا التباين الفروقات في تكاليف الأراضي والمشروعات في مختلف المناطق.

بفضل التحول الرقمي، أصبح لدينا معلومات كاملة عن كل عميل أو بناء، بدءًا من تواريخ التقديم والسداد، وصولًا إلى الرسومات المعمارية والإنشائية لكل بناء، هذه البيانات متوفرة رقميًا وممكنة إلكترونيًا، مما أتاح لنا الاستغناء عن المعلومات الورقية وتحسين كفاءة المتابعة.

كما نتعامل في الوقت الحالي مع العملاء المخالفين وغير المخالفين، ومع فتح باب زيادة النسبة البنائية، نتوقع أن تنخفض المخالفات بشكل كبير، الهدف هو تحقيق بيئة بناء قانونية ومنظمة، حيث لن تكون هناك مخالفات في المستقبل مع توفير المرونة اللازمة لزيادة النسب البنائية عند الحاجة.