أثار المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم في القدس المحتلة، موجة من الانتقادات الحادة من أطراف المعارضة الإسرائيلية وممثلين في الكنيست ومنظمات مدنية، وصفوا تصريحاته بأنها 'منفصلة عن الواقع' وتعكس 'فشلا متواصلا في إدارة الدولة'.

وقال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إن نتنياهو 'فقد صلته بالواقع'، مضيفا بسخرية: 'بالأمس كنا أسبارطة، واليوم أصبحنا أثينا وقوة اقتصادية عظمى؟ لا يمكن بناء الثقة في ظل خطاب متناقض كهذا. الاقتصاد لا يدار عبر الشعارات، بل بالثقة والاستقرار، وكلاهما غائب عن هذه الحكومة'.

وأشار لابيد إلى ما أسماه بـ'سجل الإخفاقات' لنتنياهو، مشيرًا إلى 'تخفيض التصنيف الائتماني مرتين، أزمة غير مسبوقة في قطاع التكنولوجيا، نمو سلبي للفرد، وارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة'. وأضاف: 'هذه ليست سمات دولة فاشلة، بل نتائج حكومة فاشلة'.

أما وزير الدفاع الأسبق ورئيس حزب 'معسكر الدولة' بيني جانتس، فركز في رده على الأبعاد الأمنية والاقتصادية للخطاب، قائلا: 'في عام 2020 اقترحت على نتنياهو خطة لتعزيز الصناعات الدفاعية، ورفضها. الآن، وبعد خمس سنوات، يكتشف فجأة أهميتها'.

وتابع: 'الحكومة الحالية لا تمنح المواطن فرصة للنجاح، بل تضعف التعليم، وتعطل سوق العمل، وتمنع الشراكات الدولية. وحدها حكومة ذات قاعدة توافقية عريضة يمكنها إعادة توجيه إسرائيل نحو الاستقرار'.

بدورها، هاجمت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، الخطاب بشدة، واصفة إياه بـ'الكاذب'. وقالت: 'لا خلاص لإسرائيل إلا بإنهاء الحرب، وعودة المختطفين والمختطفات، وإجراء انتخابات فورية تسقط هذه الحكومة التي لا تجلب سوى الدمار والمجازر'.

وفي السياق ذاته، ردت منظمة 'إخوان وأخوات في السلاح' على الإشارات غير المباشرة لقضايا الفساد ضمن حديث نتنياهو، مستذكرة التحقيقات الجارية حول مكتب الوزيرة ماي غولان. 

وقالت المنظمة في بيان لها: 'نتنياهو متهم جنائي، ويقود أكثر حكومة فسادا وفشلا في تاريخ البلاد. 11 وزيرا يواجهون شبهات جنائية. ليست المشكلة في النائب العام، بل في منظومة حكم فقدت شرعيتها بالكامل'.

وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية والمطالبات بإجراء انتخابات مبكرة، يبدو أن الأزمة السياسية في إسرائيل تتعمق أكثر، وسط قلق متزايد بشأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.