الثورة نت/ أسماء البزاز

اختتم بمركز التدريب القانوني التابع للمكتب القانوني للدولة اليوم البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل الكادر القانوني والإداري بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مجال التوعية بالقوانين الخاصة بالوزارة.

هدف البرنامج على مدى أربعة اسابيع الى اكساب 100 متدربا من موظفي وكوادر وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار معارف ومهارات الاجراءات القانونية حول القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة  .

وفي اختتام البرنامج اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، على أهمية البرنامج التدريبي في إكساب موظفي كوادر الوزارة المهارات القانونية وتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة واقتدار وتعزيز صمود الجبهة الاقتصادية .

وأشار الشوتري الى ان الوزارة تعمل وفق 18 قانونا وان الموظف يحتاج الى الالمام بهذه القوانين والترابط فيما بينها بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة العمل .

بدوه أشار وكيل قطاع قضايا الدولة بالمكتب القانوني للدولة القاضي عدنان المحطوري إل  أهمية تأهيل خبراء قانونيين معنيين بالمساهمة في تطوير وتعديل اللوائح والقوانين الخاصه بوزارة الاقتصاد لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة.

وأوضح ان التوعية بالقوانين في جميع قطاعات الدوله سيساهم في الارتقاء بالعمل ومواجهة التحديات التي تعيق العمل الإداري.

من جهته  استعرض رئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد صالح الزبيري أهم محاور البرنامج التي تشمل الملكية الفكرية وحماية المستهلك والشركات والوكالات وفروع البيوت الأجنبية والضبطية القضائية لكل محور.

وأشار  الى ان البرنامج يأتي في اطار توجهات الدولة لتطوير العمل القانوني بالوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال دورات متخصصة تلبي إحتياجات العمل بكل جهه.

فيما أشاد عبدالله الصرمي في كلمة المتدربين بجهود الكادر التدريبي بمركز التدريب القانوني في إكسابهم  الفهم الشامل للنصوص القانونية وإثراء الحصيلة العلمية والعملية بشكل كبير.

وعبر عن طموح المتدربين في تطبيق مخرجات البرنامج على ارض الواقع للقيام بتنسيق العمل بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية.

وجرى في الاختتام الذي حضره مدير عام الموارد البشرية بوزارة الإقتصاد  خالد عبيد ومدير عام الشؤون القانونية عادل صبر ورؤساء الدوائر ومدراء العموم  بالمكتب القانوني للدولة تكريم المتدربين بشهادات المشاركة.