المنامة في 08 نوفمبر / بنا / شاركت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، في جلسة تشاورية رفيعة المستوى لإعداد دليلٍ دوليًا حول المساواة بين الجنسين في نظم الأغذية والزراعة، نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بالبرلمانات كعنصر أساسي في دفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وضمان نظم غذائية توفر الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

واستعرضت الدكتورة الفاضل خلال الجلسة التشاورية التي شارك فيها عدد كبير من البرلمانيين وكبار المسؤولين بمنظمة (الفاو)، جهود مملكة البحرين على المستويين التشريعي والتنفيذي المتعلقة ببناء منظومة أمن غذائي متكاملة تضمن استدامة توافر الغذاء والتغذية للجميع.

وأشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمشاركة الفاعلة لمجلس الشورى ممثلًا في الدكتورة جهاد الفاضل، خلال الجلسة التشاورية رفيعة المستوى، حيث أثنت المنظمة على ما قدمته من عرض شامل ومتميز للجهود المشتركة التي تبذلها السلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء منظومة أمن غذائي متكاملة ومستدامة، والتي أبرزت من خلال أدلة وأمثلة واقعية، حجم التقدم الاستباقي الذي أحرزته مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به على مستوى دول العالم في مجال تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المرأة ضمن النظم الزراعية والغذائية.

وخلال الجلسة التشاورية، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين، بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تجاوزت موضوع المساواة بين الجنسين ليس فقط على المستوى الدستوري والقانوني، بل أيضًا على صعيد التطبيق العملي والواقع المجتمعي، مبينةً أن المرأة البحرينية اليوم ليست مجرد شريك في التنمية، بل هي رائدة في مختلف المجالات، من السياسة إلى الاقتصاد، ومن التعليم إلى الابتكار.

وأوضحت أن ما حققته المملكة من مراتب متقدمة عالميًا في مجال تمكين المرأة وريادتها، لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة تراكمية لثقافة مجتمعية أصيلة تؤمن بحقوق المرأة وتعتز بمكتسباتها، قبل أن تُكرسها القوانين وتُعززها السياسات الوطنية، فالدستور البحريني، والتشريعات ذات الصلة، جاءت لتترجم هذا الإيمان المجتمعي والإرادة السياسية إلى ضمانات قانونية، وتُضيف إليه مزيدًا من الرعاية والدعم المؤسسي، بما يرسّخ مكانة المرأة ويُعزز دورها في بناء الوطن وتنميته.

وأشارت الدكتورة الفاضل إلى أن الأمن الغذائي والتغذية الجيدة ليسا من الكماليات، بل هما من الحقوق الإنسانية الأساسية، وقد تم التأكيد عليهما في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وفي أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، مستدركةً بأن ضمان حصول كافة أفراد المجتمع على غذاء آمن وكافٍ هو واجب أخلاقي والتزام قانوني يقع على عاتق الجميع.

وأوضحت أن مملكة البحرين اتخذت خطوات متقدمة وملموسة لتعزيز الأمن الغذائي لجميع أفراد المجتمع، والتي تتجلى من خلال توحيد الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، لافتةً في هذا الشأن إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي تركز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة كعنصر لا غنى عنه، بما في ذلك المجالات الحيوية لإنتاج الغذاء، كدفعها للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني الحديث.

وبينت أن مملكة البحرين أطلقت مشروع 'مدينة الغذاء'، وهو مركز متكامل يمتد على مساحة مليون متر مربع، يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للغذاء ومعالجته وتوزيعه، مما يعزز الأمن الغذائي والاستثمار المستدام في القطاع الزراعي والغذائي على المدى الطويل.

وبحثت الجلسة التشاورية دليل المساواة بين الجنسين في نظم الأغذية والزراعة كأداة عملية تجمع بين الممارسات الفضلى المستندة إلى الأدلة، والأدوات السياسية، والتوصيات القابلة للتطبيق لدعم البرلمانيين في دمج المنظور الجندري عبر مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية، حيث جرى مراجعة الدليل واعتماد توصياته، وضمان أن تكون تلك التوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ.

ت.و, A.A