انتهت أمس الثلاثاء  30 يونيو 2026 المهلة التي منحها صندوق الإسكان الاجتماعي قبل سحب بعض الوحدات السكنية بشكل نهائي.

وكان قد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مرّ عام على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية ولم يستكملوا إجراءات الاستلام.

وأوضح الصندوق أنه في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية حتى الموعد 30 يونيو 2026، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام، مشيرا إلى أنه سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، وتم نشر القرار في الصحف القومية، وكذلك عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.

ويحظر قانون الإسكان الاجتماعي على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

و لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر .

حالات سحب وحدة الإسكان الاجتماعي

1- بيع الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها

2- تأجير الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها

3-تغيير نشاط الشقة من سكنى لنشاط تجارى أو إدارى

4-عدم الانتفاع بالشقة على نحو منتظم بعد عام على استلامها

5-تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد