توقعات بصعود قياسي حتى 2026

يشهد سوق الذهب العالمي حالة من التذبذب اللافت بعد موجة ارتفاعات قياسية قبل أن يهبط بقوة من مستوى قريب من 4600 دولار الي ما دون ال 4031 دولار وسط تساؤلات حول أسباب التراجع الأخير وما إذا كانت مرتبطة بتحركات بعض البنوك المركزية

تراجع مؤقت

وفقًا لتقارير جي بي مورجان يظل الاتجاه العام للذهب صاعدًا على المدى المتوسط مع فترة تصحيح مؤقت الفترة الراهنة لجني الأرباح متوقعا معاودة الصعود في ظل التوترات العالمية

بينما أشارت جولدمان سميث إلى سيناريو تصاعدي محتمل يدفع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية إذا واصل التضخم العالمي الضغط على العملات الرئيسية واستمرّت البنوك المركزية في سياسات خفض الفائدة

ويؤكد محللون دوليين أن موجة التصحيح الأخيرة في الأسعار تأتي في إطار طبيعي بعد ارتفاعات متتالية استمرت لأشهر، مشيرين إلى أن قوة الدولار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الأميركي دفعا بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مؤقتًا.

شائعات بيع الأرجنتين لاحتياطي الذهب

على الرغم من انتشار تقارير إعلامية تزعم أن البنك المركزي الأرجنتيني باع جزءًا من احتياطيه من الذهب، فإن بيانات موقع تريدنج ايكونوميست تُظهر أن حجم الاحتياطي ظل ثابتًا عند نحو 61.7 طنًا خلال الربعين الأول والثاني من 2025، ما ينفي حدوث عمليات بيع واسعة النطاق.

يرى المحللون أن العوامل الأكثر تأثيرًا في تحركات الذهب تتمثل في سياسات الفائدة الأميركية واتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي وقوة الدولار التي تحدد شهية المستثمرين نحو الأصول المقوّمة به.

كما أن هناك طلب متزايد من البنوك المركزية الآسيوية التي عززت مشترياتها في العامين الماضيين كتحوّط من التقلبات الجيوسياسية.

وقالت البنوك الدولية إن المخاطر الإقليمية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، التي تُعيد الذهب إلى واجهة الأصول الآمنة عند كل تصعيد.

يتوقع المحللون أن يستعيد الذهب زخمه الصعودي خلال الربع الأول من 2026 إذا اتجهت البنوك المركزية الكبرى لتخفيف سياساتها النقدية وواصل الدولار التراجع في حين تضع تقديرات أخرى سقفًا أبعد يصل إلى 5،000 دولار بحلول 2030 في حال استمرت الضغوط التضخمية العالمية

وتوقعت كافة المؤسسات الدولية أن الهبوط الحالي في أسعار الذهب مرحلة تصحيح مؤقتً داخل مسار صعودي محتمل حال وجود مع كل توتر اقتصادي أو سياسي، بينما يتحدد اتجاهه القادم وفق مسار الفائدة الأميركية وقوة الدولار وتوجهات الطلب الرسمي من البنوك المركزية