انطلقت اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الاستحقاق النيابي المصري لعام 2025، بفتح باب تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات مجلس النواب، والممتد حتى 15 أكتوبر الجاري، وفيما بدأت لجان تلقي الطلبات أعمالها، رفعت الهيئة الوطنية للانتخابات شعار 'لا تساهل مع جرائم العملية الانتخابية'، بتفعيل النصوص القانونية الرادعة لمواجهة أي تجاوزات.

وينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من العقوبات الحاسمة التي تطال كل من يحاول الإخلال بسير العملية الانتخابية، سواء بالتلاعب، أو الترهيب، أو الفساد المالي أو الإداري.

الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض المواطن لغرامة تصل إلى 500 جنيه.

استخدام العنف أو التهديد ضد القائمين على العملية الانتخابية قد يؤدي إلى السجن المؤبد إذا أفضى إلى الوفاة.

شراء الأصوات أو التأثير على إرادة الناخبين بالمال يعرض الفاعل والمستفيد إلى السجن والغرامة، مع الحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات.

العبث بأوراق التصويت أو اختلاس صناديق الانتخابات يعاقب عليه بـ السجن المشدد.

مخالفة ضوابط الدعاية والإنفاق يعرض المرشح لغرامات تصل إلى مليون جنيه، مع احتمال العزل من الوظيفة العامة.

منح القانون سلطة الضبط القضائي لعدد من الجهات، تشمل رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية، ولجان الانتخابات على جميع مستوياتها، مما يعزز القدرة على الرقابة الفورية والتدخل السريع لضبط أي خروقات أو مخالفات.

ونصت المادة 72 على أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بالتقادم، ولا تنقضي دعاويها الجنائية أو المدنية بمرور الزمن، ما يؤكد جدية الدولة في ملاحقة أي تجاوزات حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية.