بيان صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين

تهنئ نقابة الصرافين الجنوبيين شعب الجنوب وقيادته السياسية بالانتصارات التي تحققت، وتؤكد أن حق تقرير المصير لشعب الجنوب العربي وإعلان دولته المستقلة حق مشروع ومستحق، جاء بعد أكثر من خمسة وثلاثين عامًا من المعاناة والظلم والتهميش والمؤامرات التي استهدفت الأرض والهوية والإنسان، ونهبت مقدّرات الجنوب وأقصته عن إدارة شؤونه السياسية والاقتصادية.

وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية، ترى النقابة أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة الانتقال من إدارة الأمر الواقع إلى تحمل كامل للمسؤولية، وذلك من خلال تشكيل حكومة جنوبية تتولى إدارة المؤسسات الحكومية في الجنوب، وتحمل مسؤولية شعب الجنوب تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق المحررة، وفي مقدمة هذه المؤسسات البنك المركزي في عدن، باعتباره الركيزة الأساسية للاستقرار النقدي والاقتصادي، ولا يمكن استمرار تركه خارج الإرادة الجنوبية أو استخدامه أداة للعبث المنظم.

وتؤكد النقابة أن ما يشهده الريال من انهيار متجدد وتدهور مستمر ليس حدثًا طارئًا ولا نتيجة عوامل خارجية فقط، بل هو انعكاس مباشر لسوء الإدارة وغياب الرقابة داخل البنك المركزي بعدن، وتعمد تعطيل أدوات الضبط المالي. لقد تبين بوضوح أن ما رُوِّج له سابقًا كإصلاحات اقتصادية لم يكن سوى إجراءات هشة وسطحية تبخرت عند أول اختبار حقيقي، في وقت تستمر فيه السياسات الخاطئة ذاتها دون مساءلة أو مراجعة.

كما تشير النقابة إلى أن إدارة البنك المركزي أصبحت تُدار بأدوات لا تكن أي ولاء لشعب الجنوب ولا لقيادته، وتسعى إلى استخدام الانهيار الاقتصادي كسلاح لمعاقبة المواطنين، بينما تقتصر تحركات المحافظ في كل مرة على التضحية ببعض منشآت الصرافة لصرف الأنظار وتضليل الرأي العام، دون الذهاب إلى أصل الخلل أو محاسبة الفاسدين الحقيقيين داخل المنظومة المالية.

وتحذر النقابة من استمرار العبث بالمؤسسات الحكومية في المناطق المحررة، سواء من خلال السفرات غير المبررة، أو المرتبات الخيالية، أو التوظيف بالوساطات، أو إسناد مناصب حساسة لأشخاص غير مؤهلين، كما هو حاصل داخل البنك المركزي في عدن، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة وضرب ثقة المواطنين بالقطاع المالي.

وتؤكد نقابة الصرافين الجنوبيين أن استقرار الجنوب تحت إدارة شعبه وقيادته الوطنية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض سياسات الاستهداف الاقتصادي التي مورست ضد شعب الجنوب، ويضع حدًا لاستخدام الأدوات المالية كسلاح سياسي، كما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وصون حقوق شعب الجنوب المشروعة.

والله ولي التوفيق.