في إطار سعي الدول العربية لتعزيز أدائها التنموي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، ناقش معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقرير التنمية العربية الذي يسلط الضوء على دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في المنطقة.

وأظهرت بيانات التقرير أن الدول العربية تواجه تحديات تنموية كبيرة، حيث لا يزال العديد من الدول غير الخليجية في المنطقة عالقًا في مصيدة الدخل المتوسط منذ عقود، ووفقًا للتقرير، فإن 13% فقط من السكان العرب يعيشون في دول ذات دخل مرتفع (دول الخليج)، بينما يعيش 21% في دول ذات دخل متوسط (الشريحة العليا)، و41% في دول ذات دخل متوسط (الشريحة الدنيا)، في حين يعيش 26% في دول ذات دخل منخفض.

أوضح التقرير أن تحسين جودة السياسات التنموية في الدول العربية يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات دقيقة وشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولفت إلى أن بناء مؤسسات محكومة وقادرة على إدارة عملية التنمية يتطلب توفر بيانات إحصائية تمكن من قياس الوضع التنموي بدقة، كما يساعد في تقييم البدائل وبناء النماذج الكمية والسيناريوهات التي تدعم اتخاذ قرارات تنموية مدروسة.

ومن خلال تحليل تجارب الدول المختلفة، أكد التقرير على أهمية بناء منظومة إحصائية وطنية تقودها الجهات الإحصائية الرسمية، وعلى الرغم من أن هذه العملية تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية وموارد مالية كبيرة، إلا أنها ضرورية لتحقيق تقدم تنموي مستدام.

تناول التقرير أيضًا التحديات التي تواجه المنظومة الإحصائية في الدول العربية، خصوصًا في ظل التحولات الهيكلية الناجمة عن انتشار مصادر جديدة للبيانات مثل البيانات الافتراضية، وتحليل بيانات الإنترنت، والاستشعار عن بعد، كما نوه إلى دور القطاع الخاص في جمع البيانات وتحليلها، موضحًا أن هذه التحولات تمثل تحديات جديدة لكنها توفر أيضًا فرصًا لتعزيز قدرات المنظومات الإحصائية العربية.

في هذا السياق، شدد التقرير على أهمية تطوير النظام الإحصائي الوطني بشكل يواكب التحولات الرقمية، ويشمل ذلك تحسين الشمولية والشفافية وبناء الثقة لدى مستخدمي البيانات، كما أشار إلى ضرورة تطوير المحاسبة القومية لتغطية جميع القطاعات الاقتصادية والنشاطات، ما يساعد في تحسين النمذجة الاقتصادية وفهم سلوك الفاعلين الاقتصاديين.