‎لا للمحاكمات عن بعد

‎لا للتوظيف السياسي للقوانين

‎لا لقضاء لا يضمن الحقوق

‎تلتئم يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أولى جلسات محاكمة عدد من القيادات السياسية و المدنية و النسوية المعارضة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية 'التآمر على أمن الدولة'.

‎وهي القضية التي ظلت على مدى سنتين محطّ اهتمام الرأي العام الوطني والدولي لخطورة التهم التي وقع توجيهها للمتهمين حيث تصل بعض العقوبات وفقا للتهم الموجهة إلى الإعدام .

‎وقد أتت هذه القضية في سياق توجه نمطي للسلطات في تتبع المعارضات والمعارضين بالزج بهم و بهن في السجون التونسية مع تمطيط مدة القضايا إلى حدود الآن حيث قررت السلطات القضائية عقد اولى جلسات القضية بعد سنتين من ايقاف المعتقلين مع تنظيم الجلسة الحكمية عن بعد دون حضور مباشر لهم بقاعة المحكمة ما يمثل خطوة جديدة في تعميق حق الإيفاء بالمحاكمة العادلة من السلطات في تونس حيث يمثل هذا الإجراء المفاجئ خطوة جديدة في التضييق عن حق الدفاع والمواجهة.

‎وتأتي هذه المحاكمة في مناخ سياسي متشنج تميز بسعي السلطة القائمة لإلغاء التعددية وتركيز نظام استبدادي بعد عدة إجراءات اتخذتها تشريعيا وسياسيا للسيطرة على السلطة القضائية.

‎بالإضافة إلى سياسات نمطية اتجهت من خلالها السلطات عبر تفعيل قوانين قمعية استعمارية بالمجلة الجزائية لا تتوافق مع مقومات التشريعات الدولية في علاقتها بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص بالإضافة إلى مراسيم جديدة حاملة لنفس الفلسفة التشريعية الزجرية القامعة للحريات على غرار المرسوم 54 سىء الذكر، رفقة خطاب رسمي يتسم بالعدوانية والتحريض على العنف والكراهية.

‎ وذلك بغية تصفية المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يخالفها الرأي وقد استشرت المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي واستهدفت جزء مهما من القوى الفاعلة حيث طالت عدد من ضحايا الانتهاكات على غرار المعتقلين في قضية ' التأمر على امن الدولة' والنخبة التونسية وعموم المواطنين والمواطنات بشكل عام .

‎إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وبعد اطلاعها على القرار الجائر بعقد المحاكمة عن بعد، في قاعة مغلقة ومنع الصحافيين وعائلات المتهمين، في سابقة لم يشهدها القضاء التونسي حتى في أعتى فترات الاستبداد بأن :

‎

١-تعبر عن تضامنها اللامشروط مع المساجين والمحتجزين والمهجرين/ت قسريًا بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية ومع عائلاتهم ، وتؤكد أن حرمان الأفراد من حريتهم على خلفية انتماءاتهم هو انتهاك خطير للمعاهدات والمواثيق الدولية.

2- تعتبر قرار عقد المحاكمة عن بعد استكمالًا لمسار تعسفي انطلق منذ بداية هذه القضية، بما شابه من انتهاكات قانونية فاضحة، تؤكد طابعها الكيدي والجائر، وتجعل منها أداة انتقام سياسي لا علاقة لها بتحقيق العدالة وضمان القضاء للحقوق.

3-ترفض بشكل مطلق محاكمة المتهمين في جلسات مغلقة وتطالب بجلسة علنية مفتوحة، بحضور الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية الممولة من أموال دافعي الضرائب، ضمانًا للشفافية .

4- تُطالب باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الاجراءات القضائية داخل الجلسة والقضية بشكل عام.

5-تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية وكافةالمواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية التي ستُنظمها.

*يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة أمام قصر العدالة بشارع باب بنات، بداية من الساعة العاشرة صباحا دفاعًا عن الحريات وضد محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية.

‎وبهذه المناسبة، تدعو الشبكة كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد الجهود، ورصّ الصفوف، لمواجهة هذا الانحدار الخطير للحقوق الحريات جراء القمع وتكميم الأفواه، والعمل المشترك من أجل استرجاع دولة القانون والمؤسسات.

‎الحرية لسجينات وسجناء الرأي، لا لمحاكمات سياسية في تونس.

‎الشبكة التونسية للحقوق والحريات