وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والتي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس على إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعضأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الي لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولذلك لاعادة المناقشة والدراسة في ضوء المستجدات التي طرأت علي مشروع القانون والتي اثبت المناقشات من حيث المبدء ضرورة التفاعل معها والتعامل معها بجدية وتلاشي المشاكل والمعوقات التي أثارها النواب.

ومن جهة أخرى، قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ليس لديها مانع من عودة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة والمناقشة خاصة في ظل المستجدات التي ظهرت بالشارع المصري وحتى يخرج مشروع القانون على خير ما يكون تشريع إضافة لمصر والمصريين وأن يكون تشريعًا معبرًا عن مجلس الشيوخ والذي يضم كفاءات في شتى المجالات يشار لها بالبنان.

وقال النائب حسام الخوالي زعيم الأغلبية، إنه باسمه واسم الأغلبية يوافق على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المتخصصة لمزيد من الدراسة ولتلافي كافي العيوب التي أشار اليها النواب.

فيما قال النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والذي ترأس الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن أهمية القانون تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة.

وأضاف، أن ما أبدته الحكومة أمس الأحد، من أنها مع المجلس على قلب وفكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع في خصوصية البناء وما نصبو إليه لنكون أمام تشريعات جادة وصادقة لما يستحقه الشعب ويصبو إلى أن يكون متواكبًا ومتناغمًا مع المتطلبات الشعبية باعتبار أنه في مفهومه يتعالم مع المجتمع ويدير حركته'.