شهدت العشر سنوات الماضية من الجمهورية الجديدة، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في مجال الموارد المائية، مع استمرار تطبيق سياسات عديدة تم إنجاز الكثير منها وتواصل وزارة الري، مجهودات وتنفيذ مشروعات جديدة تحت مظلة 'الجيل الثاني لمنظومة الرى المصرية 2.0'.

كما سعت الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى تنفيذ العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة 'الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0'، وذلك بهدف تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه خاصة مع ثبات الموارد وزيادة الاحتياجات.

كذلك، يتم دعم مسيرة التنمية في الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات ومنها الموارد المائية، وتطبيق الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ' عبر التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير لمراقبة المجارى المائية.

إضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الري، بتوفير كافة البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى 'الدرون' لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية، ومتابعة أعمال التطهيرات، وتراجع خط الشواطئ.

كما يتم تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة.

وبدأت وزارة الموارد المائية، في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة، منها قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى، وأيضا رقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات.

وإضافة إلى ذلك، انتهت وزارة الري، من تفعيل منظومة تحصيل المستحقات المالية، منها حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري، كما يتم تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه وغيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين مع متابعة تفعيل المنظومة.