ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ضعف مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2910 دولار للأونصة بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2889 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2909 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد تراجع محدود في أسعار الذهب لثلاث جلسات متتالية، بينما يستمر التذبذب في حركة الذهب منذ الأسبوع الماضي، لتستقر الأسعار في نطاق يتراوح بين حوالي 2880 و2930 دولار للأونصة، وتحتاج الأسواق إلى رؤية كسر فوق أو تحت هذه المنطقة لمعرفة الاتجاه القادم للذهب، وإن كان الاتجاه العام يظل لصالح استمرار صعود الذهب.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر خلال تداولات اليوم، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرة، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.4%.

انخفاض مستويات الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكي ساعد الذهب على الحصول على بعض الدعم، ولكنه يظل في حاجة إلى حافز لاختراق منطقة التداولات العرضية الأخيرة واستكمال الصعود إلى قمته السعرية الأخيرة عند 2956 دولار للأونصة، حيث يبقى الاتجاه الصاعد العام سليم ويشهد مقاومة أقل.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز الأحد الماضي تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقع بشأن تأثير تعريفاته الجمركية على الاقتصاد الأمريكي وعلى معدلات النمو، وما إذا كانت قد تؤدي إلى ركود ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.

وأعلن ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات القادمة من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب تعريفات جديدة على المنتجات الصينية. ومع ذلك قرر لاحقًا استثناء عدد من الواردات المكسيكية والكندية من هذه الرسوم لمدة شهر، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق وأثار قلقًا بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

يركز المستثمرون حاليًا على البيانات المنتظرة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والتي ستصدر يوم الأربعاء لمعرفة الاتجاه المحتمل لسياسة أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، لكن في حال دفعت الأسعار المرتفعة الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة، فقد تتراجع جاذبية الذهب لأنه لا يحقق عائدًا ماليًا مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.

وأظهر مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاع في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.

كان الارتفاع في التدفقات النقدية بقيادة صناديق المنطقة الأوروبية بمقدار 5.7 طن ذهب يليها التدفقات إلى صناديق أمريكا الشمالية بمقدار 2.2 طن ذهب، الأمر الذي يدل أن الطلب الغربي على الذهب المادي مستمر منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية بسبب سياسات التجارية التي تسببت في عدم يقين في الأسواق المالية وزادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر

عاد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد جلستين متتالين من الهبوط، وذلك بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بينما نجد أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يقلل من التأثير المباشر على تسعير الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4120 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند 4095 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 4110 جنيه للجرام.

تشهد تداولات الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة تذبذب وتحركات عرضية تحت المستوى 4130 جنيه للجرام الذي أصبح مستوى المقاومة الحالي ويحاول الذهب تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واستهداف قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم جاء بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وذلك في ظل اعتماد تسعير الذهب المحلي بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة على حركة السعر العالمي، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار ليكون تأثيره ضعيف على تسعير الذهب.

وصرح وزير المالية المصري أن صندوق النقد الدولي قد وافق على صرف الشريحة الرابعة من برنامجه للإصلاح الاقتصادي في مصر البالغ 8 مليار دولار، وبالموافقة على الشريحة الرابعة تتمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار، وهو الأمر الذي يزيد من استقرار الموقف المالية وبالتالي ينعكس على استقرار حركة سعر الصرف وعلى سوق الذهب.