تقدمت النائبة د. إيرين سعيد بسؤال برلماني إلى الحكومة، بشأن تزايد الشكاوى الجماعية من مستخدمي خدمات الإنترنت المنزلي، بسبب نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام الأولى من كل شهر، رغم ثبات نمط الاستخدام وعدم وجود أي أنشطة تجارية لدى الأسر المتضررة.

وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة أن عددا كبيرا من المواطنين فوجئوا بانتهاء الباقات مبكرا، ما يضطرهم إلى إعادة الشحن أكثر من مرة شهريا، الأمر الذي يمثل عبئا ماليا إضافيا على الأسر، خاصة في ظل اعتماد الإنترنت بشكل أساسي في العمل والدراسة والتعلم عن بعد، إلى جانب كونه وسيلة رئيسية للترفيه.

وأكدت د. إيرين سعيد أن الإنترنت لم يعد خدمة تكميلية، بل أصبح مرفقا حيويا لا غنى عنه، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا كبيرا في شبكات الاتصالات وسعات الاستخدام، لا يزال المواطن المصري يعاني من محدودية الباقات وعدم وضوح آليات احتساب الاستهلاك.

وتساءلت النائبة في سؤالها الموجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الآلية المعتمدة في احتساب استهلاك الجيجابايت بشكل تفصيلي، وهل تخضع هذه الآلية لمراجعة من جهة مستقلة تضمن الشفافية وحماية حقوق المستخدمين.

كما طالبت بتوضيح ما إذا كان هناك تقرير استهلاك يومي واضح يتيح للمواطن متابعة استخدامه للإنترنت بشكل منتظم، ومعرفة أسباب النفاد المبكر للباقات، خاصة مع تأكيد عدد كبير من المشتركين أن حجم الاستخدام لم يتغير.

واختتمت النائبة سؤالها بالاستفسار عن عدد الشكاوى الرسمية المقدمة خلال الأشهر الستة الماضية بشأن هذه الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، ومدى فاعلية دور الجهات المختصة في حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمة عادلة تتناسب مع ما يدفعه من تكلفة.