تدخل ولاية  مجلس النواب الحالية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مراحلها الأخيرة، حيث من المقرر أن تنتهي رسميًا في 12 يناير 2026، وفقًا لنص المادة (106) من الدستور التي حددت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة انعقاد.

ومع بدء دورة تشريعية جديدة فور انتخاب المجلس المقبل، يتمتع النواب بمجموعة من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون لضمان استقلاليتهم وتمكينهم من أداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة وحياد.

وتأتي الحصانة البرلمانية في مقدمة هذه الحقوق، إذ تحظر اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالات التلبس، بما يسمح للنائب بممارسة مهامه دون ضغوط أو تأثير.

ويحتفظ النائب بوظيفته الأصلية طوال فترة عضويته من خلال منحه إجازة كاملة مدفوعة الأجر، على أن تُحتسب المدة ضمن سنوات خدمته ومعاشه. ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة وجوده تحت القبة، ويعود إلى عمله تلقائيًا عند انتهاء العضوية.

ويحصل عضو البرلمان على مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه تُصرف له اعتبارًا من يوم أدائه اليمين الدستورية داخل الجلسة العامة.

ولضمان سهولة انتقال النواب بين دوائرهم ومقر المجلس، يمنح كل عضو اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة عبر مختلف وسائل النقل، دعمًا لمهامه الرقابية والتشريعية التي تتطلب حضورًا دائمًا وتواصلًا مستمرًا مع المواطنين.

وتأتي هذه الامتيازات في إطار تنظيم دستوري يهدف إلى تعزيز مكانة السلطة التشريعية وتمكين ممثلي الشعب من أداء دورهم في إطار من الاستقلالية والمسئولية.