أعربت مصر عن معارضتها الشديدة للخطط الإسرائيلية الرامية إلى إقامة 'مدينة خيام' لاستيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في منطقة رفح، القريبة من الحدود المصرية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ويأتي هذا الرفض في ظل تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة، حيث يعيش الفلسطينيون في ظروف قاسية داخل خيام مؤقتة في منطقة المواصي بمحيط رفح. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطط الإسرائيلية تهدف إلى إعادة تنظيم الوجود العسكري والسكاني في المنطقة، مما أثار قلقًا عميقًا لدى السلطات المصرية وفقًا لموقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني.

ووفقًا للقناة الـ7 الإسرائيلية، رفض أعضاء الوفد الأمني المصري، المشارك في جهود الوساطة الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خريطة الانتشار العسكري التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وأكد الوفد المصري أن هذه الخطط تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، نظرًا لقربها من الحدود وتأثيرها المحتمل على الاستقرار الإقليمي.

وقد شدد المسؤولون المصريون على أن إقامة مثل هذه 'مدينة الخيام' قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة، بما في ذلك زيادة الضغط على الحدود المصرية وتعقيد الوضع الإنساني في غزة.

في السياق ذاته، وصفت قناة 13 الإسرائيلية تقييم القاهرة للمشروع المقترح بأنه 'قنبلة موقوتة'، مشيرة إلى أن هذا المخطط قد يُفاقم التوترات في المنطقة ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وأشارت التقارير إلى أن مصر، كرد فعل على هذه التطورات، عززت من وجودها العسكري في المنطقة 'ج' بسيناء، حيث نشرت قوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تمثل انتهاكًا محتملًا لاتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل، والمعروفة باتفاقيات كامب ديفيد، والتي تحدد قيودًا على الانتشار العسكري في سيناء. وتأتي هذه التحركات كاستجابة مباشرة لما تعتبره مصر إجراءات أحادية من جانب إسرائيل تهدد استقرار المنطقة.

وحذرت مصر مرارًا وتكرارًا من أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية في غزة، وخاصة تلك المتعلقة بالنزوح القسري للفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية، تقوض أسس اتفاقية كامب ديفيد، التي شكلت حجر الزاوية في العلاقات السلمية بين البلدين منذ توقيعها في عام 1979.

ويُعد التعزيز العسكري المصري الأخير في سيناء بمثابة رسالة واضحة إلى إسرائيل، مفادها أن القاهرة لن تتهاون في حماية أمنها القومي. وبحسب مصادر إعلامية، فإن مصر قد ألمحت إلى إمكانية إعادة تقييم اتفاقية السلام إذا استمرت إسرائيل في تنفيذ إجراءات تُعتبر تهديدًا مباشرًا لأمنها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه مصر وقطر جهودهما المشتركة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حيث تسعى القاهرة إلى لعب دور الوسيط لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة، مثل خطة 'مدينة الخيام'، تُعقد هذه الجهود وتزيد من التحديات التي تواجهها مصر في الحفاظ على التوازن بين التزاماتها الدبلوماسية ومصالحها الأمنية.

وفي هذا السياق، تظل مصر حريصة على حماية حدودها ومنع أي تداعيات قد تؤثر على استقرارها الداخلي، بينما تواصل الضغط من أجل حلول دبلوماسية تحافظ على السلام الإقليمي.