رفض القضاء الكيني اليوم الأربعاء طلبا تقدّم به أتباع الحركة الدينية الراستافارية في البلاد للسماح لهم باستهلاك القنب بحرّية باعتباره جزءا من ممارساتهم، ودعا في الوقت نفسه إلى إطلاق نقاش وطني بشأن هذه المادة المخدرة.

ينص القانون الكيني على أن حيازة القنب للاستخدام الشخصي يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية باهظة.

وفي العام 2021، رفع أتباع الحركة الدينية الراستافارية في كينيا دعوى قضائية مطالبين بإبطال القانون لعدم دستوريته بحجة أنه ينتهك حريتهم الدينية، أو بعدم تطبيقه عليهم استنادا إلى مبدأ حرية العبادة.

ورفض القاضي باهاتي مواموي هذه الطلبات 'بشكل كامل'، معتبرا أن مَن تقدموا بها لم يثبتوا أن القانون ينتهك حريتهم الدينية. ودعا إلى إطلاق نقاش وطني بشأن سياسة القنب، نظرا إلى انتشاره الواسع في البلاد.